وجه المستشار العقاري مطر الشمري مجموعة من النصائح والإرشادات المهمة للأفراد المقبلين على توقيع عقود التمويل الشخصي، مؤكدًا أن اتخاذ هذا القرار يتطلب دراسة دقيقة لكافة التفاصيل المالية المرتبطة به، لتفادي الوقوع في دوامة الديون والأعباء المالية الثقيلة التي قد تؤثر على الاستقرار المالي للفرد.
وشدد الشمري على أن الخطوة الأولى التي ينبغي اتخاذها قبل التقدم للحصول على تمويل شخصي، هي تحديد الاحتياج الفعلي للمبلغ المطلوب، دون اللجوء إلى الحد الأعلى الذي يتيحه البنك أو الجهة التمويلية. وأوضح أن الحصول على مبالغ تتجاوز الاحتياج الحقيقي يترتب عليه فوائد مرتفعة تضاف إلى الالتزامات الشهرية، ما يؤدي في النهاية إلى أعباء مالية قد يصعب التعامل معها مستقبلاً.
وفيما يتعلق بفترة السداد، أكد الشمري أن الفترة المثالية لسداد التمويل الشخصي يجب ألا تتجاوز ثلاث سنوات، موضحًا أن التمديد لفترات أطول يؤدي إلى زيادة تكلفة التمويل بشكل ملحوظ، ما يرهق ميزانية الفرد ويحد من قدرته على تحقيق استقرار مالي في المستقبل.
كما أشار المستشار العقاري إلى أهمية الاطلاع على كافة تفاصيل عقد التمويل قبل التوقيع، سواء من حيث إجمالي مبلغ التمويل أو معدل النسبة السنوية (APR)، بالإضافة إلى قيمة القسط الشهري ومواعيد السداد الدقيقة. ولم يغفل الشمري الإشارة إلى أهمية التأكد من جميع الرسوم الإدارية التي تفرضها الجهة الممولة، مع ضرورة التحقق من وجود أي رسوم إضافية قد يتم تحميلها على العميل خلال فترة السداد.
ولضمان الحصول على أفضل الشروط التمويلية، نصح الشمري بضرورة مقارنة العروض المقدمة من أكثر من بنك أو جهة تمويلية، موضحًا أن الاطلاع على ما لا يقل عن ستة عروض يتيح للمقترض فرصة اختيار العرض الأنسب من حيث نسبة الأرباح وفترة السداد والشروط الإضافية.
وفي إطار توعية الأفراد بطبيعة التمويلات الشخصية، شدد الشمري على أهمية معرفة نوع التمويل قبل التوقيع، سواء كان تمويل مرابحة أو تمويل تورق، مشيرًا إلى أن آلية التنفيذ قد تؤثر على المبلغ النهائي الذي يحصل عليه العميل. كما دعا إلى ضرورة الاطلاع على شروط التأمين على الحياة المرتبطة بعقد التمويل، لضمان معرفة حقوق العميل في حال تعرضه لطارئ صحي أو وظيفي.
وحذر الشمري أيضًا من اللجوء إلى إعادة التمويل بعد فترة قصيرة من الحصول عليه، لما لذلك من آثار سلبية على التزامات الفرد المالية، خاصة مع إمكانية تحمل أرباح إضافية في حال السداد المبكر، والتي قد تصل إلى أرباح ثلاثة أشهر إضافية في بعض الحالات. كما نبه إلى أن التمويلات الشخصية بدون تحويل راتب عادةً ما تكون ذات تكلفة أعلى مقارنة بتلك التي تتطلب تحويل الراتب مباشرة إلى الجهة الممولة.
وفي ختام تصريحاته، أكد الشمري أن اتخاذ قرارات تمويلية مدروسة بعناية يمثل حجر الأساس في تحقيق الاستفادة القصوى من التمويل الشخصي، دون الوقوع في فخ الديون المرهقة، مشددًا على أهمية تعزيز الثقافة المالية بين الأفراد لضمان قدرتهم على إدارة التزاماتهم المالية بشكل يتناسب مع دخلهم الشهري وطبيعة احتياجاتهم الفعلية.
