واصلت أسعار العقارات في المملكة المتحدة ارتفاعها خلال مارس، حيث تجاوز متوسط السعر 371 ألف جنيه إسترليني، مسجلاً زيادة بنسبة 1.1% على أساس شهري، وفقًا لبيانات Rightmove.
ويشهد السوق حالياً 74 ألف عملية نقل ملكية، من بينها 25 ألف مشتري لأول مرة لن يتمكنوا من استكمال معاملاتهم قبل انتهاء فترة تعليق ضريبة الدمغة، ما سيدفعهم إلى إتمام الشراء في أبريل، متحملين 142 مليون جنيه إسترليني من الضرائب الإضافية، في خطوة قد تمثل مؤشراً على تباطؤ السوق.
وبحسب شبكة CNBC، فإن سوق الإسكان في المملكة المتحدة بدأ يفقد بعض زخمه، مع اقتراب انتهاء فترة الإعفاء من رسوم الدمغة العقارية للمشترين لأول مرة. كما تؤثر ضغوط تكاليف المعيشة المتزايدة على طلب شراء المنازل، وسط مخاوف متجددة بشأن الضغوط التضخمية وحالة عدم اليقين الاقتصادي.
في السياق ذاته، فإن 575 ألف منزل تمر حاليًا بمرحلة التحويل القانوني بين البائعين والمشترين، وتشكل هذه العمليات جزءًا كبيرًا من 1.15 مليون معاملة متوقعة خلال عام 2025.
ويواجه السوق ضغوطًا متزايدة بسبب تكاليف الرهون العقارية المرتفعة، خاصة مع إبقاء بنك إنجلترا على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، مما يزيد من التحديات أمام المشترين ويؤثر على ديناميكيات السوق العقاري.
