في خطوة تهدف إلى تعزيز نشاط إعادة التمويل العقاري في المملكة، أصدر البنك المركزي السعودي “ساما” قرارًا جديدًا يمنح الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري صلاحية شراء محافظ التمويل العقاري السكني من الجهات الممولة، بعد مرور شهر على الأقل من تاريخ منح التمويل أو من استلام المستفيد للقسط الأول، أيهما يأتي لاحقًا. كما يمنح القرار الحق في الرجوع على الممول لمدة تصل إلى ستة أشهر من تاريخ منح التمويل.
ويأتي هذا القرار بعد تعديل سابق أصدره البنك المركزي في 16 يونيو 2019، كان يسمح للشركة بشراء المحافظ العقارية بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ منح التمويل أو من تاريخ استلام القسط الأول، أيهما يأتي متأخرًا، مع الإبقاء على نفس مدة الرجوع على الممول.
وأوضح البنك المركزي أن هذا التعديل يستند إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية، إضافة إلى نظام مراقبة شركات التمويل ولوائحه التنفيذية. كما أشار إلى أن المادة 67 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل تمنح شركات التمويل التي أجازت إمكانية إصدار أوراق مالية بعد الحصول على موافقة “ساما”، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة لعمليات التصرف في أصول التمويل.
وفي هذا السياق، لفت البنك المركزي إلى أن الفقرة الخامسة من الفصل الثاني في قواعد التصرف بأصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها، والتي جرى تحديثها عبر تعميم صادر في 12 يونيو 2019، تمنحه صلاحية استثناء بعض عمليات التصرف من بعض الأحكام إذا رأى أن طبيعتها أو حجمها تستدعي ذلك.
