أصدر وزير التجارة ماجد القصبي، قرارًا باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة، الذي أقرّه مجلس الوزراء في 30 صفر 1446هـ، ليشكل خطوة جديدة نحو تعزيز معايير الدقة والجودة في عمليات القياس بالمملكة.
وبحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، سيظل العمل مستمرًا بأحكام الوثائق الفنية ولائحة تكاليف خدمات القياس والمعايرة المعتمدة، إلى حين صدور تعديلات أو إلغاءات جديدة لها.
وتشمل اللائحة 49 مادة موزعة على 12 فصلًا، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من تاريخ نفاذ النظام. ووفقًا للمادة الرابعة، يتحمل المشغلون الاقتصاديون أو المستخدمون تكاليف الفحوصات المرتبطة بالإشراف المترولوجي، كما هو منصوص عليه في الوثائق الفنية المعتمدة.
كما تشترط اللائحة، وفق المادة 15، إخضاع أدوات القياس الجديدة أو المعدلة لفحص التحقق الأولي قبل طرحها في السوق، لضمان دقتها وامتثالها للمعايير المحددة.
وإلى جانب ذلك، تضمنت اللائحة ملحقًا خاصًا يتضمن جداول تصنيف المخالفات والعقوبات المرتبطة بنظام القياس والمعايرة ولائحته التنفيذية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وضمان الالتزام بالمعايير المترولوجية.
