أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن التوجيهات الصادرة عن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، تهدف إلى إيجاد حلول سريعة وفعالة لمواجهة تحديات القطاع العقاري، مما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز نمو القطاع الخاص.
وفي حديثه لقناة “العربية”، أوضح الإبراهيم أن القرارات الجديدة ستوفر دعماً إضافياً للأسر عبر توفير وحدات سكنية ملائمة بأسعار تنافسية، الأمر الذي يساعد في تحقيق استقرار نسبة الإنفاق على العقارات السكنية من إجمالي ميزانية الأسر. كما أن ذلك من شأنه توجيه الإنفاق نحو قطاعات أخرى، مما يعزز نمو الاقتصاد الوطني، ويفتح آفاقاً جديدة لفرص العمل، ويرفع مستوى الرفاهية والدخل.
وأشار الوزير إلى أن ضبط التكاليف يعد ركيزة أساسية لدعم القطاع الخاص، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، مؤكداً أن وضوح تكاليف الاستثمار في القطاع العقاري يمكن هذه الشركات من التخطيط والتوسع بشكل أفضل، مما يسهم في جعلها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في المستقبل.
وأضاف أن جميع السياسات والتشريعات الجديدة سيتم الإعلان عنها وفق جدول زمني محدد، مع التأكيد على المتابعة الدقيقة لمراحل تنفيذها، وضمان مشاركة الجهات المعنية والجمهور، بما يحقق أقصى فائدة اقتصادية واجتماعية ويدعم تحقيق رؤية المملكة الطموحة.
