خطت وزارة الإسكان خطوات واسعة نحو إيجاد الحلول الجذرية لإيجاد السكن الملائم للمواطنين, عندما تكاملت جهودها مع الجهات الأخرى ذات العلاقة, ومن هذه الخطوات توقيع عقود إيصال الخدمة الكهربائية لبعض من مشروعاتها و لعدد من مخططات المنح والبالغ عددها 29 مخططاً تمهيداً لتطويرها ودخولها ضمن المنتجات السكنية.
ويرجى من هذه الاتفاقية أن تجتذب معها اتفاقيات أخرى تستكمل المسيرة التي بدأتها مع «الكهرباء» بتخصيص 14 مليار ريالاً لتلك المخططات, وخاصة أن الإحصائيات تشير لوجود حوالي 3700 مخططٍ تستوعب بداخلها حوالي 2.5 مليون قطعة أرض سكنية, وفي ذات الوقت يؤمِل وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل في توفير 1.5 مليون وحدة سكنية تؤمِن المسكن لعدد المسجلين في قوائم الوزارة والبالغ عددهم 1.3 مليون مستحق, مع وجود فائض يعتبر كمخزون استراتيجي للوزارة.
طموح وزير الإسكان في تحقيق أهداف وزارته مشروع ومحفز للنجاح عبر خطوات قد تبدو بطيئة نوعاً ما ولكنها أكثر أناقة وهي تلامس الواقعية وتتوجه مباشرة لمكامن الداء الذي ظل يتحكم لمدة طويلة في الحد من التنمية العمرانية, ويتمثل العلاج التدريجي حسب الوصفة الطبية الموضوعة بثلاثة محاور تعمل بها الآن الوزارة؛ وهي تنمية البنيات التحتية لأراضي المنح, وقد بدأت بتعاقدات مع وزارة الكهرباء, والمحور الثاني تمثل في إشراك القطاع الخاص والجلوس مع المطورين العقاريين لدراسة رؤيتهم ومطالبهم التحفيزية التي تفعل شراكتهم مع الوزارة, والضلع الثالث المكمّل وهو البحث عن كميات كبيرة من الأراضي خاصة تلك التي ظلت تعرقل الكثير من المساعي في سبيل التنمية العمرانية, وحسناً فعل مجلس الوزراء الموقر عندما مرر قرار «فرض الرسوم على الأراضي البيضاء» لمجلس الشورى وكوّن لجنة وزارية لبحث آلية التطبيق برئاسة وزير الإسكان, مما يعني أن القرار سيصب في مصلحة تطوير أكبر قدر من الأراضي.
نأمل أن تعمل جميع جهات الاختصاص في القطاعين (العام والخاص) كفريق واحد, ولهدف سامي يبعث الأمل والابتسامة في شفاه أكثر من مليون وثلاثمائة ألف أسرة تنتظر الخبر الجميل, وخاصة أن هناك سياسات تمويلية جديدة سترى النور قريباً ستكون محفزاً لضخ المزيد من المدن السكنية ولا نقول الوحدات السكنية.
رئيس التحرير
