سجلت تكاليف البناء السكني في السعودية ارتفاعًا بنسبة 2.12% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، في ظل تفاوت معدلات الزيادة بين مكونات التكلفة، مع تصدر استئجار المعدات والآلات قائمة البنود الأكثر ارتفاعًا، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وصعد مؤشر تكاليف البناء السكني من 101.84 نقطة في ديسمبر 2025 إلى 104 نقاط في سبتمبر 2026، بزيادة بلغت 2.16 نقطة، فيما ارتفعت تكلفة استئجار المعدات والآلات بنسبة 3.98%، مقابل زيادة قدرها 1.76% في أسعار المواد الأساسية، و1.45% في تكلفة العمالة.
وتكشف قراءة تطورات المؤشر خلال الفترة أن الجزء الأكبر من الزيادة تحقق خلال الأشهر الأولى من العام، إذ وصل المؤشر إلى 103.68 نقطة بنهاية أبريل، مسجلًا نحو 85% من إجمالي الارتفاع بالنقاط بين ديسمبر وسبتمبر. وبعد ذلك، دخلت التكاليف مرحلة من الارتفاع المحدود، حيث بقيت الزيادات الشهرية دون 0.2%، قبل أن يستقر المؤشر بصورة شبه كاملة بين أغسطس وسبتمبر.
مسار تكاليف البناء السكني خلال 2026
بدأ مؤشر تكاليف البناء السكني العام عند 102.45 نقطة في يناير، بارتفاع شهري نسبته 0.59%، فيما بلغ التغير السنوي 1.36%. وفي فبراير، واصل المؤشر صعوده بصورة أبطأ، مسجلًا 102.54 نقطة، بزيادة شهرية بلغت 0.09%، وارتفاع سنوي قدره 1.35%.
وشهد مارس تسارعًا جديدًا في التكاليف، بعدما وصل المؤشر إلى 103.15 نقطة، محققًا زيادة شهرية بنسبة 0.59%، فيما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 1.90%. واستمر الاتجاه الصاعد خلال أبريل، ليبلغ المؤشر 103.68 نقطة، بزيادة شهرية قدرها 0.52%، وارتفاع سنوي وصل إلى 2.37%.
وخلال مايو، سجل المؤشر 103.86 نقطة، مع تباطؤ الزيادة الشهرية إلى 0.18%، رغم ارتفاع معدل التغير السنوي إلى 2.50%. وفي يونيو، واصل المؤشر الصعود المحدود إلى 103.93 نقطة، بزيادة شهرية بلغت 0.06%، بينما سجل أعلى معدل ارتفاع سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى عند 2.58%.
ومع دخول الربع الثالث، تراجعت وتيرة الارتفاع بصورة أكبر؛ إذ بلغ المؤشر في يوليو 103.95 نقطة، بزيادة شهرية لم تتجاوز 0.03%، وارتفاع سنوي نسبته 2.17%. ثم سجل في أغسطس 104.01 نقاط، بزيادة شهرية بلغت 0.05%، وتغير سنوي قدره 2.14%.
وفي سبتمبر، تراجع المؤشر بصورة طفيفة إلى 104 نقاط، بعدما سجل تغيرًا شهريًا يقترب من الصفر، بينما بلغ معدل ارتفاعه السنوي 2.13%، بما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في تكاليف البناء السكني خلال نهاية الفترة.
شهر مارس يشهد قفزة في تكلفة استئجار المعدات
برز شهر مارس باعتباره المحطة الأهم في تطورات تكلفة استئجار المعدات والآلات، بعدما انتقلت الزيادة الشهرية في هذا البند من 0.07% خلال فبراير، مقارنة بشهر يناير، إلى 2.73% في مارس وحده.
وتزامنت هذه القفزة مع ارتفاع مؤشر تكاليف البناء السكني بنسبة 0.59% خلال الشهر نفسه، ما يعكس التأثير الذي يمكن أن تحدثه بعض مدخلات التنفيذ في حركة تكاليف البناء.
وبحلول سبتمبر 2026، أصبحت تكلفة استئجار المعدات والآلات أعلى بنسبة 3.98% مقارنة بمستواها في ديسمبر 2025، كما تجاوزت مستواها المسجل في سبتمبر 2025 بنسبة 4.06%.
ويفسر اختلاف أساس المقارنة التقارب بين معدلي ارتفاع المؤشر السكني في سبتمبر؛ فالنسبة البالغة 2.12% تقيس التغير منذ نهاية عام 2025، بينما تعبر نسبة 2.13% عن الزيادة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
وعلى أساس سنوي، بلغ معدل ارتفاع تكاليف البناء السكني ذروته خلال الأشهر التسعة الأولى في يونيو عند 2.58%، قبل أن تتراجع وتيرة الزيادة تدريجيًا خلال الربع الثالث، وصولًا إلى 2.13% في سبتمبر.
تكاليف المعدات والطاقة والمواد والعمالة
تكشف تفاصيل مكونات سلة البناء السكني عن تفاوت واضح في معدلات ارتفاع التكلفة، سواء عند المقارنة بمستويات ديسمبر 2025 أو عند قياس التغير السنوي في سبتمبر 2026.
وجاء استئجار المعدات والآلات في مقدمة البنود الرئيسية من حيث الزيادة منذ بداية العام، بعدما ارتفعت تكلفته بنسبة 3.98%، فيما بلغت الزيادة السنوية 4.06% في سبتمبر. ويمثل هذا البند 19.27% من الوزن الإجمالي لسلة تكاليف البناء السكني.
أما الطاقة، فسجلت ارتفاعًا بنسبة 2.98% منذ ديسمبر 2025، وهي النسبة نفسها المسجلة على أساس سنوي في سبتمبر، رغم أن وزنها في سلة التكاليف لا يتجاوز 2.53%.
وفيما يتعلق بالمواد الأساسية، فقد ارتفعت تكلفتها بنسبة 1.76% خلال الأشهر التسعة الأولى، بينما بلغت الزيادة السنوية 1.70% في سبتمبر. وتستحوذ هذه المجموعة على النصيب الأكبر من سلة البناء السكني، بوزن يبلغ 48.45%.
وسجلت العمالة زيادة أقل نسبيًا، بلغت 1.45% مقارنة بمستويات ديسمبر 2025، فيما وصل ارتفاعها السنوي إلى 1.53% في سبتمبر. وتمثل العمالة نحو 29.75% من إجمالي وزن السلة.
وبالنسبة للمؤشر السكني ككل، بلغت الزيادة 2.12% منذ ديسمبر 2025، و2.13% على أساس سنوي في سبتمبر، وفق الأوزان المعتمدة لمكونات سلة تكاليف البناء.
وتوضح هذه الأرقام أن ارتفاع تكلفة المعدات، رغم تسجيله أعلى معدل زيادة بين البنود الرئيسية، لا يعني بالضرورة أنه صاحب التأثير الأكبر في إجمالي فاتورة البناء؛ إذ تظل المواد الأساسية صاحبة الوزن النسبي الأكبر، بما يقارب نصف مكونات السلة، تليها العمالة.
استئجار المعدات مع المشغّل يرفع التكلفة بوتيرة أكبر
لا تقتصر الفروق في تكاليف استئجار المعدات على معدل الزيادة العام، بل تمتد إلى طبيعة الخدمة المقدمة، وهو ما يظهر بوضوح عند المقارنة بين المعدات المستأجرة مع مشغّل وتلك التي يتم استئجارها دون مشغّل.
فخلال سبتمبر 2026، ارتفعت تكلفة استئجار المعدات والآلات المصحوبة بمشغّل بنسبة 5.51% على أساس سنوي، في حين لم تتجاوز الزيادة في تكلفة استئجار المعدات دون مشغّل 0.53%.
ويكشف هذا التباين عن أهمية تحديد نطاق الخدمة عند مقارنة عروض تأجير المعدات، إذ إن إدراج أجرة المشغّل ضمن قيمة الإيجار قد يؤدي إلى اختلاف كبير في التكلفة النهائية مقارنة بالعروض التي تقتصر على توفير المعدات فقط.
وبالتالي، فإن التعامل مع بند إيجار المعدات باعتباره تكلفة موحدة قد لا يعكس الفروق الحقيقية بين عروض التنفيذ، خصوصًا في المشروعات التي تتطلب تشغيل المعدات بواسطة عمالة متخصصة.
الأخشاب تتصدر ارتفاعات المواد الأساسية
امتدت الفروق في معدلات الزيادة إلى المجموعات الفرعية للمواد الأساسية، إذ لم تتحرك أسعار جميع الخامات بالمعدل نفسه خلال سبتمبر 2026.
وسجلت الأخشاب وأعمال النجارة أعلى زيادة سنوية داخل هذه المجموعة، بنسبة 3.48%، بينما ارتفعت أسعار المنتجات المعدنية بنسبة 1.98%. وفي المقابل، كانت الزيادة في أسعار الأسمنت والخرسانة أقل، إذ بلغت 0.80% على أساس سنوي.
وتكتسب هذه التباينات أهمية خاصة عند تحليل تكلفة البناء، نظرًا إلى أن المواد الأساسية تستحوذ على 48.45% من الوزن الإجمالي لسلة تكاليف البناء السكني، وهو ما يجعل تحركات أسعارها ذات أهمية كبيرة في تحديد اتجاه التكلفة الإجمالية.
ورغم أن استئجار المعدات سجل أسرع زيادة بين البنود الرئيسية، فإن الوزن الأكبر للمواد الأساسية يجعل متابعة أسعار الأخشاب والمعادن والأسمنت والخرسانة عنصرًا أساسيًا في تقييم التغيرات التي تطرأ على تكلفة تنفيذ المشروعات السكنية.
البناء غير السكني يسجل زيادة أعلى من السكني
لم تقتصر الزيادة في تكاليف البناء على القطاع السكني، بل امتدت إلى المشروعات غير السكنية، مع تسجيل معدلات ارتفاع متفاوتة بين القطاعين خلال الفترة من ديسمبر 2025 إلى سبتمبر 2026.
وارتفع المؤشر العام لتكاليف البناء، الذي يشمل النشاطين السكني وغير السكني، بنسبة 2.21% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. وجاءت الزيادة في البناء غير السكني أعلى، بعدما بلغت 2.53%، مقارنة بارتفاع نسبته 2.12% في البناء السكني.
وعلى مستوى إيجارات المعدات، سجل البناء غير السكني ارتفاعًا سنويًا بنسبة 5.80% خلال سبتمبر، مقابل 4.06% في القطاع السكني، بما يعكس تفاوت الضغوط التي تواجه مدخلات التنفيذ بين نوعي المشروعات.
وفي المقابل، كانت حركة أسعار المواد الأساسية أكثر تقاربًا بين القطاعين، إذ بلغت الزيادة السنوية 1.81% في البناء غير السكني، مقارنة بـ1.70% في البناء السكني.
وتشير هذه المقارنة إلى أن تكاليف البناء غير السكني شهدت ارتفاعًا أسرع خلال الفترة، سواء على مستوى المؤشر الإجمالي أو في بند استئجار المعدات، بينما ظلت الزيادة في أسعار المواد الأساسية متقاربة نسبيًا بين النشاطين.
51 بندًا ترصدها هيئة الإحصاء لقياس تكاليف البناء
تعتمد الهيئة العامة للإحصاء في إعداد مؤشر تكاليف البناء على متابعة 51 بندًا من مدخلات البناء، يتم جمع أسعارها بصورة شهرية من 13 منطقة في المملكة، مع اتخاذ عام 2023 سنة أساس لاحتساب المؤشر.
ويتيح هذا المؤشر متابعة التطورات التي تطرأ على أسعار عناصر البناء المختلفة، وتحديد البنود التي شهدت ارتفاعات أو تراجعات، بما يوفر مرجعًا إحصائيًا يساعد على فهم اتجاهات تكلفة التشييد خلال الفترات الزمنية المختلفة.
وبالنسبة للأفراد المقبلين على بناء مساكنهم، يوفر المؤشر أداة لمتابعة التغيرات في أسعار المواد والعمالة والمعدات والطاقة، ويساعد على تكوين تصور أوضح عن البنود التي شهدت زيادات خلال الفترة محل المقارنة.
ومع ذلك، لا يعكس المؤشر سعرًا موحدًا لتكلفة بناء المتر المربع أو القيمة النهائية لتنفيذ المشروع؛ إذ تتحدد هذه التكلفة وفق مجموعة من العوامل، تشمل موقع الأرض، ومستوى المواصفات والتشطيبات، والكميات المطلوبة، وطبيعة الأعمال الإنشائية، ونطاق الخدمات المتفق عليها مع المقاول.
وتقدم بيانات الأشهر التسعة الأولى من 2026 صورة عن ارتفاع تدريجي في تكاليف البناء السكني، تركز الجزء الأكبر منه خلال الربع الأول وبداية الربع الثاني، قبل أن تدخل الأسعار مرحلة أكثر استقرارًا، مع استمرار تفاوت الضغوط بين المعدات والمواد الأساسية والعمالة والطاقة.
اقرأ أيضًا:
المعدات والآلات ترفعان مؤشر تكاليف البناء السنوي إلى 2.2% في سبتمبر الماضي
تكاليف البناء في السعودية ترتفع 2.3% خلال أغسطس
تقرير يكشف: 20% ارتفاعًا في تكاليف مواد البناء يربك خطط المعروض السكني
تكاليف البناء تسجل في يونيو أعلى وتيرة ارتفاع منذ يناير 2024
