أكملت الكويت ترتيباتها للسماح للمصارف بتقديم الرهون العقارية لأول مرة، في خطوة قد تعيد تشكيل المشهد المالي في الدولة. ويتوقع أن يوافق مجلس الوزراء قريبا على التشريع، وفقا لأشخاص مطلعين رفضوا الكشف عن هوياتهم نظرا لخصوصية المعلومات.
من شأن هذه الخطوة أن تفتح سوقا قد تصل قيمتها إلى 65 مليار دولار، ما يعني زيادة 40% في محافظ القروض لدى البنوك، وفقا للأشخاص. لم تكن الرهون العقارية مسموحة أو منظمة قانونيا في الكويت، بسبب مخاوف من التداعيات السياسية لعمليات حجز منازل المواطنين.
بدلا من ذلك، كانت الحكومة تقدم برنامج إسكان عاما يتيح للمواطنين المتزوجين الحصول على منزل مدعوم بشكل كبير، أو قطعة أرض مع قرض منخفض الفائدة، لكن النظام يعاني من تراكم 103 آلاف طلب، مع فترات انتظار قد تصل إلى 10 أعوام، ما دفع الحكومة إلى التفكير في إدخال تغييرات جذرية على هذا النظام.
لم يتسن الحصول على تعليق من المسؤولين الحكوميين يوم الجمعة، نظراً لكونه عطلة رسمية في البلاد.
