أكد عبدالله بن سعود الحمّاد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، أن ما يحظى به القطاع العقاري في مدينة الرياض من اهتمام ومتابعة من مجلس الوزراء يعكس بوضوح حرص القيادة الرشيدة على معالجة التحديات وتحقيق التوازن المطلوب في سوق العقار، بما يخدم مصلحة المواطنين والمقيمين على حد سواء، ويسهم في ضمان استدامة نمو هذا القطاع الحيوي.
وفي تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي في منصة “إكس”، قال الحمّاد: “يُمثّل اهتمام مجلس الوزراء بما يشهده القطاع العقاري في مدينة الرياض من تطورات، ومتابعة خطوات تحقيق التوازن فيه، تأكيدًا على حرص القيادة الرشيدة على معالجة التحديات، وتعزيز استدامة النمو العقاري بما يخدم المواطن والمقيم”.
وأضاف: “وفي هيئة العقار، نعمل بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة على دعم هذه التوجهات، من خلال تعزيز كفاءة السوق، وتحقيق التوازن، وبناء قطاع عقاري متطور ومستدام، يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتأتي هذه التصريحات في ظل التطورات اللافتة التي يشهدها سوق العقار في العاصمة الرياض، وسط جهود تكاملية لتعزيز الشفافية والعدالة، وضمان بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.
