ثمّن الخبير العقاري يوسف الشريدة التبرع السخي الذي قدمه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على نفقته الخاصة بمليار ريال- لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) ممثلة بـ(جود الإسكان)؛ بهدف دعم تمليك الإسكان للمُستفيدين والأسر المستحقة، مشيرًا إلى أنها ستحدث نقلة نوعية في استقرار السوق العقاري، وتعزز من تحقيق الأهداف الوطنية ضمن رؤية 2030.
وفي حديثه عبر برنامج «السوق» على إذاعة «العربية إف إم»، أوضح الشريدة أن الإجراءات الجديدة المتعلقة بنظام رسوم الأراضي البيضاء، وتطوير العلاقة التعاقدية بين الأطراف العقارية، ومراقبة الأسعار، ستؤدي جميعها إلى تنظيم السوق ودعم مصالح المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وأشار إلى أن أبرز ملامح التوجيهات الملكية تشمل توفير الهيئة الملكية لمدينة الرياض قطع أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين، تتراوح بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنويًا خلال السنوات الخمس القادمة، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، مع أولوية لمن هم متزوجون أو تجاوزت أعمارهم 25 سنة.
كما شملت القرارات رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، إضافة إلى تسريع إصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأراضي الواقعة شمال مدينة الرياض، بما يفتح المجال أمام المزيد من الفرص السكنية المتاحة.
وفي جانب آخر، تضمنت التوجيهات ضرورة إجراء التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، بهدف تعزيز المعروض من الأراضي وتنشيط حركة التطوير العمراني، إلى جانب العمل على ضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، لتحقيق توازن عادل في سوق الإيجارات.
وأكد الشريدة أن هذه القرارات ستدعم الاستدامة العقارية، وتكبح المضاربات غير النظامية، ما سيسهم في خفض الأسعار تدريجيًا وجعل التملك العقاري خيارًا واقعيًا لشريحة أكبر من المواطنين.
ووجّه سمو ولي العهد -أيده الله- بأن يتم إنجاز المشروعات السكنية المُخصصة في التبرع خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرًا، وأن يتم تنفيذها على يد شركات وطنية، كما وجه سموه الكريم برفع تقارير شهرية عن سير العمل في التمليك، وذلك حرصًا من سموه على تسليم كافة الوحدات السكنية خلال عام واحد فقط.
ويأتي تبرع سموه انطلاقًا من حرصه -حفظه الله- على توفير الحياة الكريمة للمواطنين وامتدادًا لاهتمام سموه البالغ بملف الإسكان بشكل عام، ومشاريع الإسكان الموجهة لإسكان الأسر المستحقة بوجه خاص؛ لما لذلك من دور وأثر كبيرين في الاستقرار الاجتماعي لآلاف الأسر والنهوض بأفرادها تنمويًا.
