كشف وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، أن مدينة الرياض تحتاج سنوياً إلى ما يتراوح بين 120 إلى 130 ألف وحدة سكنية، نتيجة الإقبال الكبير على السكن في العاصمة.
وأوضح أن السوق العقاري حالياً يغطي فقط بين 40% إلى 50% من هذه الحاجة، مؤكداً أن القرارات الأخيرة المتعلقة بتوفير الأراضي وتحقيق التوازن في القطاع ستسهم في ضبط الأسعار وتحقيق توافقها مع القدرة الشرائية للمواطنين.
وخلال مؤتمر صحفي حكومي لاستعراض إنجازات رؤية السعودية 2030، أشار الوزير إلى أن الشركة الوطنية للإسكان، بالشراكة مع مستثمرين محليين وأجانب، ستوفر ما نسبته 38% من احتياجات السوق، وقد تم توجيهها لضخ 60 ألف وحدة سكنية في مدينة الرياض، تتراوح أسعار عدد منها دون 450 ألف ريال قبل الدعم، ما يجعلها في متناول المواطنين من أصحاب الدخل المتوسط.
أكد الحقيل أن رحلة تملك السكن في المملكة أصبحت أقصر وأسهل، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف رفع نسبة التملك السكني من 66% في 2025 إلى 70% بحلول 2030، ضمن أهداف الرؤية الوطنية.
وفي خطوة تهدف لتعزيز الثقة في السوق الإيجاري، كشف الوزير عن العمل على نظام جديد ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، موضحاً أنه سيسهم في حماية الحقوق، ويدعم الاستثمار، ويعزز تنوع الخيارات السكنية والتجارية في السوق الإيجاري.
وفي ما يخص رسوم الأراضي البيضاء، أوضح الوزير أن النظام الجديد سيصدر قريباً جداً وقبل نهاية المهلة المحددة بـ 60 يوماً، مشيراً إلى دوره في تحفيز التطوير العمراني ورفع المعروض من الأراضي المطورة.
واستعرض الحقيل نمو القطاع العقاري من 170 مليار ريال سابقاً إلى أكثر من 850 مليار ريال في 2024، موضحاً أن القطاع بات يمثل 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على تسارع وتيرة التنمية العقارية في المملكة.
في جانب تطوير المدن، أوضح الوزير أن الوزارة أعادت تعريف المدن السعودية لتكون بيئات متوازنة خضراء وذكية تستجيب لاحتياجات السكان، مشيراً إلى أن أكثر من 6 مدن سعودية دخلت تصنيفات المدن الذكية.
وأضاف أن الوزارة تستهدف خلال عام 2025 الوصول إلى 25 مليار ريال كإيرادات من القطاع البلدي، مما سينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
