بلغ عدد عقود الإيجار التمويلي المسجلة خلال العام الماضي حوالي مليون عقد مسجل ما بين الأصول الثابتة والمنقولة العام الماضي، وذلك حسب بيانات الشركة السعودية لتسجيل عقود الإيجار التمويلي «سجل»، التي تعمل بدعم وإشراف من البنك المركزي السعودي «ساما».
أوضحت الشركة أن الفلل تصدرت العقارات الممولة منذ 2020 بنسبة 54%، ممثلة أعلى نسبة بين جميع أنواع العقارات في السعودية، باستثناء المنطقة الغربية التي تتصدر فيها الشقق بأعلى نسبة من التمويل
وتقدم الشركة المتخصصة بتسجيل عقود الإيجار التمويلي «سجل» منذ 2019 7 خدمات أساسية نص عليها نظام الإيجار التمويلي، تشمل خدمات التسجيل وما يطرأ عليه من تحديثات، إضافة إلى إصدار مستخرجات تنفيذية.
بهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة «سجل» أحمد الواصل: «نحتفل اليوم بمرور 5 أعوام على انطلاق عمليات «سجل»، فمنذ انطلاقنا قمنا بتطوير خدماتنا وتبسيط الإجراءات، ما مكننا من تسجيل أكثر من مليون عقد إيجار تمويلي».
«سجل» وفقا لبيانها، أسهمت في الحد من عدد الدعاوى القضائية المقدمة إلى المحاكم، حيث أصبح التنفيذ على العقود المسجلة محوكم وفق ضوابط وتشريعات، وأسهم بتخفيف العبء على المحاكم بإسناد شهادات استرداد الأصل المنقول مباشرة إلى شركات استرداد الأصول المرخصة، إضافة إلى العمل مع الجهات التشريعية على استحداث ضوابط للمستخرجات التنفيذية والترخيص لعدد من الشركات.
الشركة كشفت، عن تنوع العقود المُبرمة والمسجلة لديها، إذ تشكل عقود المركبات من 2020 حتى 2024 النسبة الأكبر فقد بلغت نسبتها 98% من العقود المُبرمة والمسجلة، في حين تمثل العقارات والأصول الأخرى 2%، وفيما يتعلق بتوزيع العقود من العام 2020 حتى العام 2024، فإن عدد العقود التجارية شكّلت 11%، بينما تشكل عقود الأفراد نسبة 89%، وتمثل عقود الإناث 17% من عقود الأفراد.
بالنظر في التركيبة السكانية العمرية، تشكل الفئة العمرية 25-34 أعلى نسبة حيث بلغت نسبتها 30% من العقود المسجلة، وتتضاءل تدريجيا إلى 6% في الفئة العمرية 55-64، وتظهر هذه الأرقام الزيادة الملحوظة في عدد العقود المسجلة خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس ديناميكية سوق الإيجار التمويلي في المملكة وتعافيه بشكل كبير من الجائحة.
