نفّذت وزارة العدل أكثر من 380 ألف عملية توثيقية عبر الموثّقين المعتمدين، وذلك خلال عام 2024م، فيما بلغ عدد الوكالات والإقرارات أكثر من 126 ألف وكالة وإقرار، في حين بلغ عدد عمليات الإفراغ العقاري أكثر من 154 ألف عملية، وذلك تعزيزًا للتكامل مع القطاع الخاص، وتطويرًا للعديد من الخدمات التوثيقية الجديدة، التي أسهمت في تسهيل الإجراءات، وتعزيز سرعة وكفاءة الخدمات وموثوقية التعاملات العقارية والتجارية، وتحسين بيئة الأعمال.
وتعد خدمة الموثّق من أبرز خدمات وزارة العدل التي أسندتها للقطاع الخاص؛ بهدف تسهيل إجراءات عمليات التوثيق للمستفيدين، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي، حيث بلغ عدد الموثقين والموثقات الذين تم الترخيص لهم نحو 5600 موثق وموثقة موزعين حول أنحاء المملكة.
وقد أطلقت العدل خدمات جديدة تشمل الإفراغ العقاري لمساحات تتجاوز 10 آلاف متر مربع؛ مما يسهم في تحفيز الاستثمارات العقارية ودعم النمو الاقتصادي، مؤكدةً أنه تم تمكين حاملي الإقامة المميزة من الاستفادة من خدمات الإفراغ العقاري، في خطوة تعزز جاذبية البيئة الاستثمارية للمقيمين، وتوفر لهم مزيدًا من المرونة في تعاملاتهم العقارية.
وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الوزارة لإشراك القطاع الخاص في أعمال التوثيق، حيث تم الترخيص للموثّقين لتنفيذ خدمات كانت محصورة بكتّاب العدل، مثل إصدار الوكالات، وتوثيق عقود الشركات، والإفراغات العقارية، كما يوفر تطبيق وموقع الموثّق mwathiq.sa إمكانية إنجاز هذه الخدمات بسهولة، دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل؛ مما يسهل الإجراءات ويوفر الوقت والجهد على المستفيدين.
