توجت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية السجل العقاري بجائزة التميز في المحتوى المحلي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، محققًا المركز الأول على مستوى قطاع الخدمات العامة بنسبة محتوى محلي بلغت 78.05%، وذلك خلال الحفل الذي أقيم، مؤخرًا، برعاية وحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، بمدينة الرياض.
وقال الرئيس التنفيذي للسجل العقاري الدكتور محمد السليمان: “إن هذا التكريم يعكس التزام السجل العقاري بتعزيز المحتوى المحلي في جميع أعماله ومشترياته، وتوجيه الإنفاق نحو الشركات المحلية التي أثبتت قدرتها على تنفيذ مشاريع ريادية مبتكرة، مؤكدًا أن الاستثمار في القدرات الوطنية ودعم الشركات المحلية يعدان أساسًا مهمًا لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي في المملكة”.
تعزيز المحتوى المحلي
ويأتي هذا التتويج ليؤكد الدور المحوري للسجل العقاري في تعزيز المحتوى المحلي، وتمكين الكفاءات السعودية في قطاع العقار أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة لتعزيز إسهامه في تنمية المحتوى المحلي وتطويره.
وتجسد الجائزة أهمية المحتوى المحلي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي، كما تمثل حافزًا للشركات الوطنية على الابتكار وتطوير قدراتها التنافسية والمشاركة في تنمية المحتوى المحلي، ورفع نسب الالتزام بمتطلباته، كما تسعى إلى رفع مستويات المشاركة وتطوير أداء المتنافسين في توجيه مشترياتهم وعقودهم نحو عناصر المحتوى المحلي؛ بهدف تعزيز الإمكانات المحلية وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية الوطنية، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحقيق النمو والتنوع الاقتصادي.
