بدأ معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، اليوم، زيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية تستمر حتى السابع من مايو الجاري، وتشمل العاصمة باريس ومدينتي مارسيليا وتولوز، يترأس خلالها وفدًا رفيع المستوى من منظومة الصناعة والتعدين.
وتستهدف الزيارة تعزيز الروابط الثنائية الاقتصادية، وتطوير التعاون بين البلدين في القطاعين الصناعي والتعديني، إضافة إلى بحث الفرص الاستثمارية المشتركة في قطاعات إستراتيجية واعدة تركّز على توطينها المملكة، تتقدمها صناعتا الطيران والأغذية.
اجتماعات مع وقادة شركات فرنسية بارزة
ويعقد الوزير الخريّف خلال الزيارة سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع مسؤولين حكوميين، وقادة شركات فرنسية بارزة عالميًا في التعدين وتصنيع الطائرات والأغذية، بما في ذلك لقاء معالي وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية إريك لومبارد، والرؤساء التنفيذيون لشركة Airbusوشركة Safran، وشركة Orano، وشركة Sidel، إضافة إلى شركة Lesaffre، ومجموعة Bel، حيث تناقش تلك الاجتماعات توسيع آفاق التعاون المشترك بين المملكة والجمهورية الفرنسية في قطاعي الصناعة والتعدين، وجذب الاستثمارات النوعية للمملكة، وبناء شراكات فاعلة للاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها التجمعات الصناعية المتخصصة في السعودية، كما تستعرض اللقاءات الحوافز والممكنات التي تقدمها المملكة للمستثمرين.
وتشمل زيارة الخريّف جولة في مصانع شركة Airbus لتصنيع الطائرات في مدينتي مارسيليا وتولوز، يطلع خلالها على مرافقها الصناعية وخطوط إنتاجها، كما من المقرر له أن تشهد الزيارة إبرام مذكرات تفاهم مع شركات فرنسية؛ لتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتبادل الخبرات ونقل المعرفة في قطاعات صناعية واعدة.
وتتمتع المملكة والجمهورية الفرنسية بعلاقات اقتصادية وثيقة، حيث وصل حجم الصادرات السعودية غير النفطية خلال عام 2024 إلى أكثر من 1.91 مليار ريال، وكانت قطاعات الآلات والأجهزة الكهربائية، والمنتجات الكيماوية العضوية، والألمنيوم ومصنوعاته؛ الأعلى تصديرًا، فيما بلغ حجم الواردات الفرنسية غير النفطية 18.20 مليار ريال في العام ذاته، وتعد الزيوت العطرية والأجهزة الكهربائية والمنتجات الصيدلانية أبرز القطاعات استيرادًا، وتتماشى زيارة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الرسمية إلى الجمهورية الفرنسية مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، بتطوير الشراكات الدولية للمساهمة في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي السعودي، وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة عالميًا؛ عبر توطين الصناعات الإستراتيجية المتقدمة ومنها الطيران والأغذية، وجذب الاستثمارات النوعية، ونقل المعرفة والتقنية والابتكار في هذه القطاعات.
