مع بدء العد التنازلي للفترة التي منحها مجلس الوزراء لمجلس الشورى لدراسة ملف توصيات الرسوم على الأراضي, لاحت في الأفق بعض أساليب التحايل من قبل ملاك الأراضي كخطوة استباقية للهروب من دفع الرسوم.
وأفادت مصادر مطلعة بوجود إجراءات استباقية من قبل ملاك الأراضي المختلفة للتحايل على نظام فرض الضرائب على الأراضي البيضاء، وأكد المصدر أن فئة من العقاريين توافدوا على المحكمة بهدف تجزئة الأراضي التي يملكونها واستخراج صكوك لها بأسماء مختلفة من نفس العائلة، بهدف الهروب من دفع الرسوم والتحايل على النظام قبل إقراره، بعد أن شرع مجلس الشورى في دراسة الملف.
ومن جهة أخرى توقع عقاريون ومختصون تعديل بعض فقرات النظام الخاص بفرض الرسوم على الأراضي البيضاء , وذلك بإضافة عقوبات بحق المتهربين من دفع الرسوم على الأراضي البيضاء، حيث لا يوجد في النظام نص لعقوبة المتهرب عن دفع الرسوم.
وتشير متابعات “أملاك” قضايا الإسكان وملفات الرسوم وتفاصيلها ستشهد نقاشات وتداولات متباينة الآراء نتيجة لاختلاف التوجهات الاقتصادية للملاك والمستثمرين, وخاصة أن هذا الملف يعتبر من الملفات الحيوية التي تحظى باهتمام كافة طبقات المجتمع وعدم قدرتهم على دراسته بفترة كافية قبل انعقاد الجلسة.
ومما يجدر ذكره أن وزارة الإسكان وضعت ثلاثة شروط لإعفاء المواطنين الذين يملكون أراضي تزيد مساحتها على عشرة آلاف متر من فرض الرسوم عليها، وهي ألا يملك المواطن مسكنا، وإلا تزيد ملكيته على أرض واحدة، وأن المساحة تحددها اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الموضوع بعد إصدار النظام.
