في ظل تنظيم السوق العقارية وتعزيز الثقة بين الأطراف، وضعت الهيئة العامة للعقار إطارًا واضحًا لعقود الوساطة العقارية، يحدد أنواعها وشروطها الأساسية لضمان الشفافية والمهنية.
مع ازدياد التعاملات في القطاع العقاري في المملكة، أصبحت الوساطة العقارية حجر الزاوية في إنجاح الصفقات، سواء كانت بيعًا أو تأجيرًا أو استثمارًا. ولذلك، أوضحت الهيئة العامة للعقار أنواع عقود الوساطة العقارية ومتطلبات إبرامها، والتي تضمن حفظ الحقوق لجميع الأطراف، وتحقيق الانضباط في الممارسات العقارية.
ما متطلبات إبرام عقد الوساطة؟
لضمان صحة وسلامة عقد الوساطة، لا بد من توفر 3 متطلبات أساسية:
توفر رخصة فعالة للوساطة والتسويق العقاري
سواء كان الوسيط فردًا أو منشأة، لا يمكن ممارسة النشاط دون الحصول على الرخصة الرسمية من الهيئة.
توفر البيانات الأساسية لطرفي التعاقد
ويشمل ذلك بيانات مالك العقار أو المستأجر أو البائع أو المشتري، مثل الهوية الوطنية أو رقم السجل التجاري أو الرقم الموحد للمنشآت.
وجود بيانات أساسية للعقار محل التعاقد
سواء كان بيعًا أو تأجيرًا، يجب توفر كافة المواصفات والمعلومات الخاصة بالعقار.
🔸 أنواع عقود الوساطة العقارية:
1. عقد الوساطة العقارية مع المالك
يمنح الوسيط حق تسويق العقار بالاتفاق مع المالك، ويشترط:
توفر رخصة الوساطة.
إرفاق بيانات العقار.
يتم إبرام العقد وتوثيقه عبر منصة الوساطة العقارية الإلكترونية.
2. عقد الوساطة بين المشتري أو المستأجر والوسيط
يُبرم عندما يبحث المشتري أو المستأجر عن عقار معين بمواصفات محددة، ويُلزم الوسيط بالبحث عن الخيارات المناسبة.
يشترط الرخصة.
توثيق العقد عبر المنصة.
3. عقد المزادات العقارية
يُنظم العلاقة بين الوسيط والملاك في حال عرض عقار للبيع عبر المزاد.
يشترط توفر الرخصة.
تسجيل العقد عبر المنصة.
4. عقد الاستشارات العقارية
اتفاق لتقديم خدمات استشارية متخصصة في السوق العقاري، ويشمل:
تحليل الفرص الاستثمارية.
تقديم توصيات حول التخطيط والتطوير.
يُوثق عبر المنصة.
5. عقد وساطة بين وسيط ووسيط
يُنظم العلاقة بين وسيطين في تنفيذ صفقة معينة، ويشمل توزيع العمولات وتنظيم أدوار كل طرف.
يشترط أن يكون كلا الوسيطين مرخصين.
يجب توثيقه لضمان الشفافية.
تنظيم متكامل يحفظ الحقوق ويعزز الثقة
يمثل هذا التصنيف والتنظيم نقلة نوعية في قطاع الوساطة العقارية في المملكة، حيث يتيح للمتعاملين خيارات متنوعة بوضوح قانوني، ويسهم في رفع كفاءة السوق وتحقيق الأمان العقاري.
