دعت وزارة التجارة جميع الشركات التي تنتهي سنتها المالية بنهاية عام 2024، إلى ضرورة إيداع قوائمها المالية في موعد أقصاه يوم الإثنين 30 يونيو 2025، وذلك تفاديًا لتطبيق الغرامات المالية المنصوص عليها في نظام الشركات.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن على الشركات إعداد قوائمها المالية سنويًا وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة داخل المملكة، على أن يتم الإيداع خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، استنادًا للمادة (17) من نظام الشركات.
وشددت الوزارة على أن مسؤولية إيداع القوائم المالية تقع على عاتق رئيس الشركة أو مديرها أو رئيس مجلس إدارتها، وذلك حسب الشكل القانوني لكل شركة.
وأوضحت وزارة التجارة أن الالتزام بإيداع القوائم المالية لا يقتصر فقط على تجنب المخالفات، بل يحقق عدة أهداف رئيسية، من أبرزها: الوفاء بالمتطلبات النظامية، توضيح نشاط الشركة وأدائها المالي، ضمان التزامها بقواعد السوق ومؤشرات الأداء، وتجنب المساءلة القانونية. كما يُعد هذا الإجراء أداة مهمة للمساهمين والشركاء لمراقبة أداء الشركات وتحليل بياناتها المالية، إلى جانب تعزيز مستوى الحوكمة والشفافية، وزيادة ثقة الجهات التمويلية والاستثمارية في الشركة.
ونبّهت الوزارة إلى أن الشركات التي تُخِلّ بواجبها في إعداد أو إيداع القوائم المالية وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، ستكون عرضة للعقوبات، والتي تشمل غرامات مالية، بموجب المادة (262) من نظام الشركات.
واختتمت الوزارة دعوتها بحثّ الشركات على إيداع قوائمها المالية إلكترونيًا عبر منصة “قوائم”، لضمان سرعة الإنجاز والامتثال الكامل للأنظمة المعمول بها.
