سجلت مبيعات المنازل الأمريكية القائمة تراجعًا غير متوقع بنسبة 0.5% خلال أبريل 2025 لتستقر عند معدل سنوي معدّل موسمياً يبلغ 4 ملايين وحدة فقط، وهو أدنى مستوى تشهده السوق منذ سبعة أشهر، وأبطأ وتيرة لشهر أبريل منذ عام 2009.
ورغم أن السوق كانت تتوقع تسجيل 4.1 ملايين وحدة، جاءت الأرقام مخالفة للتقديرات، متأثرة بارتفاع تكاليف الاقتراض العقاري، ما قيد قدرة المشترين على الدخول للسوق، بحسب الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين.
تباين إقليمي في حركة المبيعات
كما سجلت مبيعات المنازل تراجعاً في عدة مناطق، حيث انخفضت في الشمال الشرقي بنسبة 2%، وفي الولايات الغربية بنسبة 3.9%. وفي المقابل، حقق الغرب الأوسط نمواً بنسبة 2.1%، بينما ظلت المبيعات مستقرة في الجنوب.
في تطور لافت، ارتفع إجمالي مخزون المنازل المتاحة للبيع بنسبة 9% مقارنة بشهر مارس ليصل إلى 1.45 مليون وحدة، وهو ما وفر خيارات أوسع أمام المشترين المحتملين، لكنه لم يكن كافيًا لدفع المبيعات إلى الأعلى.
ورغم التحديات، واصلت أسعار المنازل القائمة ارتفاعها السنوي لتبلغ 414 ألف دولار في المتوسط، بزيادة قدرها 1.8% مقارنة بأبريل 2024، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية في السوق العقارية.
تمويل عقاري مرتفع وضبابية اقتصادية
الهبوط في المبيعات جاء على الرغم من الانخفاض المؤقت في أسعار التمويل العقاري خلال فبراير ومارس، وهي الفترة التي تُعقد فيها معظم العقود التي انعكست نتائجها في بيانات أبريل. ووفقاً لوكالة فريدي ماك، تراوح متوسط الفائدة على التمويل العقاري لأجل 30 عاماً، وهو الأكثر شيوعًا، بين 6.09% و6.73% خلال تلك الفترة، قبل أن يرتفع لاحقاً إلى 6.81% الأسبوع الماضي.
ويُعزى هذا الارتفاع في كلفة التمويل إلى صعود العوائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، وسط تزايد القلق من التوجهات الاقتصادية الغامضة، وتداعيات السياسات المالية الصارمة، خصوصاً بعد قيام وكالة موديز بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، ما ساهم في تقويض ثقة المستثمرين.
يمثل شهر أبريل تقليديًا بداية موسم الربيع العقاري، الذي يُعد من أكثر الفترات نشاطًا في مبيعات المنازل، إلا أن الأداء الضعيف هذا العام يشير إلى بداية متواضعة، ما يطرح تساؤلات حول قدرة السوق على التعافي في ظل الظروف المالية الحالية والتقلبات الاقتصادية المتوقعة في النصف الثاني من العام.
