تحت رعاية معالي وزير التجارة والصناعة السعودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وبحضور كبار الخبراء والمتخصصين من المعهد الدولي لتقييم الأعمال IIBV، وغيره من الجهات، أطلقت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) فعاليات مؤتمرها: (واقع ومستقبل مهنة تقييم المنشآت الاقتصادية في المملكة)، الأسبوع الماضي فندق الريتز كارلتون الرياض.
أهمية قصوى لمهنة التقييم
في بداية حفل الافتتاح رحب الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) الأستاذ عصام المبارك بالحضور مشيداً بدعم رئيس مجلس إدارة الهيئة وزير التجارة والصناعة، وتحدث عن أهمية مهنة التقييم الذي تحتاج إليه معظم القطاعات مثل البنوك وشركات التأمين والشركات العقارية وأجهزة الدولة المعنية بنزع الملكيات لمساعدتها في اتخاذ القرارات الاقتصادية المهمة؛ كقرار الشراء والبيع والاستحواذ والاندماج وتقسيم الشراكات والإرث وفض النزاعات والتعويضات وتحديد جدوى الاستثمارات وإحلالها وغير ذلك”.
اتفاقيات تعاون دولية للمقيّمين
وفي كلمته اعتبر معالي الدكتور الربيعة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين واحدة من الهيئات المهمة لخدمة وتعزيز الاقتصاد الوطني وتنظيم المهنة والرقابة عليها، وتأهيل كوادر مهنية قادرة على إعطاء القيمة الحقيقية لكل الأصول التجارية والمنشآت الاقتصادية، وثمّن وجود خبراء من المعهد الدولي لتقييم الأعمال الأمر الذي يدل على قوة التعاون بين الهيئة وبين المنظمات والجهات الدولية المتخصصة في التقييم، وقد وقعت الهيئة مجموعة من اتفاقيات التعاون الدولية مع المعهد الملكي البريطاني للمساحيين، ومع معهد المقيمين الماليزيين، ومعهد المثمنين الأمريكي، والهدف من ذلك الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال.
وأضاف: “وقد قامت الهيئة بموجب نظامها بالعمل على وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم، ورفع مستوى العاملين فيها، وإيقاف ممارستها كنشاط تجاري وتحويلها إلى مهنة مرموقة لها معاييرها وتأهيلها المستقل”.
تأثير صناعة التقييم في الاقتصاد
بدأ البرنامج الفعلي للمؤتمر الذي ركّز في جلساته لليوم الأول على متطلبات المؤهلات الدولية لمقيمي الأعمال، وواقع تقييم المنشآت الاقتصادية حالياً في السعودية، ومتطلبات تقييمها وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، وتقييم المنشآت الاقتصادية للشركات غير المدرجة في سوق المال، وأهمية التقييم المهني من قبل المتخصصين المؤهلين, حيث أكد الأستاذ عبد الله حمد الفوزان، رئيس مجلس إدارة كي بي إم جي في السعودية والشرق الأوسط وجنوب آسيا، أن صناعة التقييم هي صناعة عالمية متطورة وتحكمها الكثير من المعايير الدولية، وهي مؤثرة بشكل إيجابي على الكثير من الأنشطة مثل التثمين العقاري وتقييم الأصول، وأشار الفوزان إلى أن صناعة التقييم هو امتداد لدورنا كمحاسبين ومراجعين قانونيين؛ ونحن مؤمنون بأهمية تطوير المهنة ودخولها مستويات جديدة تجعل صناعة التقييم في المملكة في مستوى صناعات التقييم العالمية.
لوائح تنظيم مهنة التقييم
وفي جلسات اليوم الثاني ركز المتحدثون في الجلسات على دور مجلس معايير التقييم الدولية في طرح المعايير المهنية المتوافق عليها عالمياً، وضرورة التقيد بها عند ممارسة التقييم لأي منشأة اقتصادية، كما عرضوا اللائحة التنفيذية لتقييم المنشآت الاقتصادية مناقشين الدرجة العلمية المطلوبة للمقيم، والمتطلبات التدريبية التي لا بد أن يتمتع بها، إضافة لمتطلبات الخبرة، وشروط الترخيص والتسجيل، وأيضاً التزامات المقيمين المعتمدين، والأخلاقيات والسلوكيات العامة المطلوب تحليهم بها, وأشار م. سلطان الجريس نائب الأمين العام للهيئة أن الهدف الرئيسي من وراء عقد هذا المؤتمر، بأنه سعى مع المعهد الدولي لمقيمي الأعمال إلى استطلاع آراء المشاركين والمتخصصين في الاقتصاد والمحاسبة باللوائح التنفيذية التي ستطلقها الهيئة لتنظيم مهنة التقييم، وسيتم اعتماد هذه اللوائح بعد التشاور حولها مع أولئك المتخصصين.
المعنى الحقيقي للتقييم
وحول معنى التقييم المطلوب حدد نائب الأمين العام للهيئة بأن المقصود بالتقييم هو إعطاء القيمة الحقيقية للمنشأة، ويشمل جميع المنشآت الاقتصادية الحكومية والخاصة، ولا بد أن يكون من قبل مقيمين يجتازون البرامج التأهيلية التي تفرضها الهيئة، و”التقييم بصورته هذه يعد جاذباً للاستثمار الخارجي ومنعشا لاقتصاد البلاد من جانب، ومطمئن للمستثمرين المحليين من جانب آخر”.
ومن جانبها اعتبرت سمر عبيد، شريك الخدمات الاستراتيجية في إرنست ويونغ التقييم مفتاحاً رئيسياً للانتعاش الاقتصادي في الوقت الراهن، لا سيما مع خوض الشركات المدرجة لسيناريوهات متعددة تتطلب وجود تقييم محدد للمنشآت الاقتصادية، الأمر الذي يقلل المخاطر الاستثمارية ويضع المنشآة في مكانها الصحيح مقارنة مع نظيراته.
