القرارات والدعم السكني.. يُعيدان ترتيب أوراق العقارات
محمد الحصامي
بالأمس، صدرت الموافقة الكريمة من مجلس الوزراء على تعديلات تنظيم برنامج الدعم السكني، والتي منحت البرنامج مزيدًا من المرونة والحيوية لتحقيق أهدافه.
وشملت التعديلات تخفيض سن الاستحقاق، وتعزيز تمكين المرأة في تملك منزلها الأول من خلال الدعم السكني، في خطوة تعكس حرص الدولة على شمولية الدعم وعدالته.
هذه التعديلات تأتي ضمن ما شهده السوق العقاري، مؤخرًا، من تغيرات مهمة شملت صدور قرارات وتعديلات تهدف إلى إعادة ترتيب أوراق القطاع، وتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب لخدمة المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
القيادة كانت اليد الحازمة التي وضعت قواعد جديدة، وقامت بمراقبة تطبيقها، مما أزالت الكثير من الممارسات التي كانت تثقل كاهل السوق، مثل الاحتكار والمضاربات التي كانت تدفع الأسعار للارتفاع.
هذه التعديلات ليست مجرد تغييرات عابرة، بل خطوة مدروسة نحو بناء سوق عقاري أكثر شفافية واستقرارًا، يضمن فرصًا عادلة للجميع، ويتيح للمستفيدين التصرف بحرية أكبر في دعمهم السكني.
السوق الآن يتجه نحو الاعتدال؛ لا حرارة مفرطة ترفع الأسعار ولا برودة توقف حركة العقار والاستثمار
ومع كل تعديل، يقترب الحلم من الواقع… سوق مستقر، وفرص متكافئة، ومستقبل واعد للجميع.
