كشف المهندس عبدالله الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، أن الهيئة تعمل حاليًا على مراجعة العلاقة التنظيمية بين المؤجر والمستأجر بهدف تعزيزها وتحقيق توازن يحفظ حقوق الطرفين، وذلك استنادًا إلى التوجيهات الصادرة عن صاحب السمو الملكي ولي العهد في مارس الماضي، والتي تؤكد أهمية تطوير التشريعات الداعمة للقطاع العقاري.
وأوضح الحماد، في مقابلة أجراها مع قناة الشرق الإخبارية على هامش فعاليات معرض “كابيتال جلوبال سيتي سكيب” في لندن، أن القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية سجل مساهمة قوية في الناتج المحلي الإجمالي، بلغت نسبتها 14% بنهاية عام 2024، مؤكدًا أن هذا الأداء ساهم في توليد أكثر من 500 ألف فرصة عمل حتى الآن.
وأشار الحماد إلى أن القطاع العقاري السعودي شهد نموًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة، منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، التي يُعد هذا القطاع أحد أعمدتها الأساسية، موضحًا أن التحولات التي شهدها القطاع لم تقتصر على النمو الكمي، بل شملت أيضًا إصلاحات جوهرية على مستوى التشريعات والحوكمة، ما ساهم في رفع مستويات الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين.
