توقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 2.8% في عام 2025، مع تسارع أكبر في الأداء الاقتصادي خلال عام 2026 ليصل النمو إلى 4.5%، بدعم من زيادة إنتاج النفط وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار البنك، في تقريره الجديد بعنوان “كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، إلى أن جهود المملكة في تنويع مصادر الاقتصاد باتت تلعب دورًا محوريًا في دعم النمو المستدام وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات العالمية.
وأوضح التقرير أن النشاط الاقتصادي في السعودية مرشح للاستفادة من خطط منظمة أوبك بلس لرفع إنتاج النفط تدريجيًا، وذلك في الفترة الممتدة من أبريل 2025 حتى سبتمبر 2026، وهو ما يُعد عامل دعم مهم للنمو الاقتصادي في المملكة.
كما أكد البنك أن رؤية المملكة 2030 ساهمت في دفع عجلة التحول الاقتصادي، من خلال الاستثمار في القطاعات الواعدة، وزيادة الاعتماد على القطاع الخاص، وتحفيز الابتكار والاستثمار، ما يعزز من قدرة الاقتصاد السعودي على تحقيق معدلات نمو مستقرة ومستدامة على المدى المتوسط.
وتوقع البنك أن يسجل متوسط النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نسبة 2.6% في عام 2025، بينما يُتوقع أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.2%، مع تسجيل نمو بـ 0.8% في الدول النامية المصدّرة للنفط، و3.4% للدول المستوردة للنفط في عام 2026.
وأشار التقرير إلى أن السعودية تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز دور القطاع الخاص كرافد أساسي للنمو الاقتصادي، في ظل بيئة إصلاحية جاذبة، وبرامج تحفيزية تهدف إلى تنمية الأعمال وخلق فرص العمل للمواطنين.
وفي الوقت الذي أشار فيه التقرير إلى وجود بعض التحديات المرتبطة بتقلبات السوق العالمية، أكد أن قدرة المملكة على التعامل بمرونة مع المتغيرات الدولية تعزز من فرصها في الحفاظ على مسار نمو متوازن، خاصة مع وجود سياسات مالية واقتصادية مدروسة.
