وافق وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، على تعديل المادة الثالثة والسبعين من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، بإضافة آلية جديدة لاحتساب زكاة المشاريع العقارية قيد الإنشاء، ومشاريع البيع على الخارطة، بما يتلاءم مع طبيعة هذه الأنشطة العقارية.
وبحسب ما نشر في الجريدة الرسمية “أم القرى”، يبدأ تطبيق التعديلات الجديدة على السنوات المالية التي تبدأ في 1 يناير 2025، مع إمكانية تطبيقها بأثر رجعي – بناءً على طلب المكلف – على السنوات المالية السابقة التي تسري عليها اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1007).
ووفق التعديلات، سيكون بإمكان المكلفين استبعاد قيمة العقارات التي لا تزال تحت الإنشاء من وعاء الزكاة، شريطة أن تكون معدة للبيع بعد اكتمال بنائها، ولم تُعرض للبيع على حالتها الراهنة. كما يشترط ألا تتجاوز تكلفة المبيعات السنوية 25% من القيمة الدفترية لهذه العقارات كما تظهر في القوائم المالية للسنة محل الإقرار الزكوي.
ولضمان دقة المعالجة، وضعت اللائحة عدداً من الضوابط، من أبرزها أن تُصنف هذه المشاريع ضمن الأصول غير المتداولة في القوائم المالية، وأن تُحسب نسبة تكلفة المبيعات بشكل منفصل لكل مشروع، اعتماداً على بيانات كل مشروع على حدة.
أما بالنسبة لمشاريع البيع على الخارطة – والتي يجب أن تكون مرخصة من الجهات المختصة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة – فقد أقرت اللائحة معادلة جديدة لاحتساب الزكاة، تتيح خصم قيمة المشروع في نهاية السنة المالية مضافاً إليها قيمة الإضافات الرأسمالية التي تمت خلال نفس العام، وذلك متى ما كانت النتيجة موجبة. وتُطبّق هذه المعادلة على كل مشروع بشكل مستقل.
وفي حال كان رصيد المشروع موزعاً بين الأصول المتداولة وغير المتداولة في القوائم المالية، فإن الحسم من وعاء الزكاة يبدأ من الجزء المصنف كأصل غير متداول، ثم يُستكمل – إن لزم – من الجزء المتداول. كما نصت التعديلات على إدراج مصادر تمويل مشاريع البيع على الخارطة، وفق ما ورد في الفصل الثالث من اللائحة التنفيذية.
وحرصاً على تقييم فعالية هذه التعديلات، نص القرار على قيام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك برفع دراسة إلى مجلس إدارتها بعد مرور عام من التطبيق، تتناول الأثر الناتج عن تطبيق المعالجة الزكوية الجديدة لمشاريع البيع على الخارطة.
ومن المتوقع أن تُسهم هذه التعديلات في تقليل الأعباء المالية على المطورين العقاريين، وتحفيز تنفيذ وتسويق المشاريع السكنية في مراحل مبكرة، خاصة في ظل توجه المملكة نحو تعزيز معروض الإسكان وتمكين المواطنين من تملك وحداتهم السكنية بأسعار أكثر استقراراً.
