سجل معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية ارتفاعاً بنسبة 2.2% خلال شهر مايو 2025، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، وفقاً لبيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء. ويُعزى هذا الارتفاع في المقام الأول إلى الزيادة الكبيرة في أسعار السكن والخدمات المرتبطة به، مما جعل هذا القطاع المحرك الرئيسي للمؤشر.
وبحسب الهيئة، فقد ارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 6.8% على أساس سنوي، نتيجة لزيادة مجموعة الإيجارات السكنية بنسبة 8.1%، مدفوعة بدورها بارتفاع إيجارات الفلل السكنية بنسبة 7.1%. وأشارت الهيئة إلى أن قسم السكن يشكل نحو 25.5% من سلة المستهلكين، ما يمنحه التأثير الأكبر على حركة التضخم العام.
وفيما يتعلق ببقية الأقسام، أوضحت البيانات أن قسم الأغذية والمشروبات ارتفع بنسبة 1.6%، متأثراً بزيادة أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 2.8%. كما شهدت السلع والخدمات المتنوعة نمواً بنسبة 4%، في حين انخفضت أسعار النقل بنسبة 0.8% على أساس سنوي، ما أسهم في تخفيف حدة الارتفاع الكلي.
أما على المستوى الشهري، فقد سجل مؤشر أسعار المستهلك تغيراً طفيفاً بنسبة 0.1% فقط خلال شهر مايو مقارنة بأبريل الماضي، في دلالة على استقرار نسبي في الأسعار. وبيّنت الهيئة أن هذا الاستقرار يعود إلى توازن تأثير ارتفاع أسعار السكن بنسبة 0.4% مقابل انخفاض أسعار النقل بنسبة 0.2%، ما ساهم في الحد من أي ارتفاعات أكبر في المؤشر العام.
ويُعد مؤشر أسعار المستهلك من أبرز الأدوات التي تعتمد عليها المملكة في متابعة تحركات الأسعار وتقييم مستويات التضخم، ويُستخدم كمصدر رئيسي في صياغة وتوجيه السياسات الاقتصادية والمالية، خاصةً في ظل التغيرات التي تشهدها الأسواق محلياً وعالمياً.