في خطوة تدعم تنظيم السوق العقاري وتمكين الأفراد من مزاولة الوساطة العقارية بشكل قانوني واحترافي، تتيح الهيئة العامة للعقار للأفراد الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط الوساطة العقارية كممارس مستقل، وفق شروط واضحة ومعايير نظامية، ما يفتح المجال أمام المواطنين للمشاركة في قطاع يشهد نمواً متسارعاً واهتماماً متزايداً.
وأوضحت الهيئة العامة للعقار عن آلية منح ترخيص ممارسة نشاط الوساطة العقارية للأفراد الراغبين بالعمل كممارسين مستقلين، في إطار جهودها لتعزيز الشفافية وتنظيم السوق وتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع العقاري.
وبحسب ما ورد في إنفوجراف صادر عن الهيئة، فإن الترخيص يتيح لحامله مجموعة من المزايا، أبرزها:
ممارسة الوساطة العقارية بشكل نظامي، ويشمل ذلك:
إبرام عقود الوساطة العقارية (البيع / الشراء) من خلال منصة الوساطة.
الإعلان عن العقار وتسويقه بطريقة رسمية.
ربط المعلنين العقاريين مباشرة مع عقود الوساطة، وهو ما يسهم في حماية الحقوق وتوثيق الالتزامات.
الاستفادة من خاصية “خط في السوق” لحجز العقارات ودفع العربون عبر منصة إلكترونية معتمدة.
شروط الحصول على الترخيص:
للحصول على الترخيص كممارس مستقل في الوساطة العقارية، يجب توفر الشروط التالية:
أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
إجادة القراءة والكتابة.
ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً.
اجتياز البرنامج التأهيلي المعتمد للنشاط من المعهد العقاري.
امتلاك هوية وطنية سارية.
ألا يكون قد صدر بحق المتقدم حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
تسديد المقابل المالي المحدد للحصول على الترخيص.
كما تؤكد الهيئة أن هناك شروطاً تنظيمية إضافية قد يُنص عليها في اللوائح، ويجب على المتقدمين الالتزام بها لضمان استيفاء متطلبات الترخيص.
رفع مستوى المهنية في السوق العقاري
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لرفع مستوى المهنية في السوق العقاري، وتوسيع قاعدة الممارسين النظاميين، وتوفير بيئة عقارية موثوقة وآمنة تواكب التوجهات الاقتصادية والنهضة العمرانية التي تشهدها المملكة.
ويُذكر أن الوساطة العقارية تعد من أهم الأنشطة المؤثرة في حركة السوق العقاري، حيث تسهم في ربط المشترين بالبائعين وتحقيق الشفافية في العمليات العقارية، وهو ما يعزز من فرص التوظيف الذاتي والتنمية الاقتصادية.
