مع النمو المتسارع الذي يشهده القطاع العقاري السعودي، وتماشياً مع جهود الهيئة العامة للعقار لتنظيم السوق وتعزيز الثقة، أصبح بإمكان المنشآت والمكاتب العقارية الحصول على ترخيص رسمي لمزاولة نشاط الوساطة والتسويق العقاري. هذا الترخيص لا يمنح فقط الشرعية، بل يُعد جواز مرور نحو فرص واسعة ومزايا تنافسية في قطاع يزداد طلباً وتنظيماً.
وأوضحت الهيئة العامة للعقار في إنفوجراف متطلبات إصدار ترخيص الوساطة العقارية للمنشآت، سواء كانت شركة جديدة أو مكتباً عقارياً قائماً يرغب في تقديم خدمات الوساطة أو التسويق العقاري أو توثيق العقود إلكترونياً.
ويأتي هذا الترخيص كجزء من خطط الهيئة لضبط الأداء العقاري، وضمان ممارسة النشاط وفق لوائح نظامية تحفظ الحقوق، وتعزز المهنية والشفافية في التعاملات العقارية.
شروط ومتطلبات الحصول على الترخيص:
لضمان التزام المنشآت بالأطر القانونية والتنظيمية، حددت الهيئة مجموعة من الشروط الأساسية الواجب توفرها للحصول على الترخيص، وهي:
- وجود سجل تجاري ساري الصلاحية، يتضمن ضمن أنشطته المصرح بها نشاط الوساطة العقارية.
- أن يكون المدير المسؤول مؤهلاً لممارسة النشاط، وذلك بحسب ما تحدده الهيئة.
- أن يكون المدير المسؤول كامل الأهلية، وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
- توفير شهادة تدريبية للمدير أو العاملين ضمن المنشأة، تثبت اجتيازهم البرنامج التأهيلي المعتمد من المعهد العقاري.
- دفع المقابل المالي للترخيص المحدد من قبل الهيئة.
- الالتزام بأي شروط تنظيمية أخرى يتم النص عليها في اللوائح التنظيمية المعتمدة.
تمكين احترافي للمكاتب والمنشآت
يوفر الترخيص للمنشآت العقارية منصة رسمية للعمل ضمن المنظومة العقارية السعودية المتطورة، ويساعدها على تقديم خدمات عقارية موثوقة، تشمل التوسط في البيع والشراء، والتسويق للعقارات، وإبرام العقود إلكترونياً عبر المنصات المعتمدة، ما يعزز من قدرتها على النمو والمنافسة.
تُعد هذه الخطوة استكمالاً لجهود الهيئة في رفع جودة الخدمات العقارية، والحد من الممارسات غير النظامية، وخلق بيئة عقارية منظمة تواكب أهداف رؤية السعودية 2030 في تمكين القطاع الخاص وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري.
