أقرّ مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء تعديلًا على “دليل تقديم الخدمة الكهربائية”، بهدف تحسين تجربة المشتركين وتقديم خدمات أكثر مرونة وشفافية. ونُشرت تفاصيل التعديل في العدد الأخير من صحيفة “أم القرى” الرسمية الصادر يوم الجمعة.
تحسينات في دورة الفوترة وإيصال الفواتير
من أبرز ما تضمنه التعديل رفع الحد الأقصى للفترة الزمنية التي تُحتسب خلالها فاتورة الاستهلاك الشهرية من 30 إلى 31 يومًا، وهو تعديل تقني يهدف إلى منح مزوّدي الخدمة مزيدًا من المرونة في إصدار الفواتير دون الإخلال بدورية الفوترة الشهرية أو تحميل المستهلكين أي أعباء إضافية.
كما شدد التعديل على إلزام مقدم الخدمة بإيصال الفواتير إلكترونيًا للمشتركين، مع الإبقاء على خيار الوسائل الأخرى المعتمدة من الهيئة في حال عدم توفر الوسائل الرقمية للمستهلك، وذلك في إطار التوجه نحو التحول الرقمي وتيسير الإجراءات.
إصلاحات جذرية في آلية فصل الخدمة بسبب عدم السداد
وفي تعديل مهم يتعلق بحالات فصل الخدمة الكهربائية بسبب عدم السداد، أُعيدت صياغة الإجراءات المتعلقة بإنذار المشتركين وتمديد المهل الزمنية، في خطوة تُعزز من حقوق المشتركين وتمنحهم فرصة كافية لتسوية أوضاعهم المالية.
وبحسب التعديل، فإنه في حال صدور فاتورة استهلاك تتضمن مبالغ غير مسددة لثلاثة أشهر متتالية، أو تجاوزت قيمتها ألف ريال، يحق لمقدم الخدمة فصل التيار بعد مضي 60 يومًا من تاريخ إصدار تلك الفاتورة، بشرط اتباع سلسلة من الإشعارات المسبقة.
وتنص التعديلات على أن يتلقى المستهلك ثلاثة إنذارات متدرجة، تبدأ بإشعار أول بعد 30 يومًا من إصدار الفاتورة، يتبعه إشعار ثانٍ بعد 45 يومًا، ثم إشعار نهائي يُرسل قبل 4 أيام فقط من الموعد المحدد لفصل التيار. ويلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ عملية الفصل في التاريخ المحدد سلفًا في الإشعار النهائي، على أن تُرسل هذه الإشعارات عبر الوسائل الرسمية المعتمدة في الملحق رقم (7) من دليل تقديم الخدمة.
حماية أكبر للمستهلك ومهلة إضافية للتسوية
ويُعد هذا التعديل تحولًا مهمًا في العلاقة بين مزوّد الخدمة والمشترك، حيث يمنح المستهلكين مهلة زمنية كافية لمعالجة أي تأخير في السداد، وتجنّب الفصل المفاجئ للخدمة، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية التي قد تواجه بعض الأفراد. كما يعزز وضوح الإجراءات ويوفر نظامًا إنذاريًا تدريجيًا يساعد في تفادي النزاعات.
تأكيد على الشفافية والتطوير المستمر
تؤكد هيئة تنظيم الكهرباء أن هذه التعديلات تأتي ضمن جهودها المستمرة لمواكبة تطورات سوق الكهرباء وتحسين جودة الخدمات، بما يسهم في رفع رضا المستهلكين وضمان العدالة في تطبيق الأنظمة. كما تعكس التعديلات حرص الهيئة على توسيع استخدام الوسائل الرقمية، وضمان أن تكون الإجراءات المتعلقة بالفوترة وفصل الخدمة واضحة وسهلة الفهم للجميع.
وبهذا التحديث، تواصل الهيئة خطّها الإصلاحي لتطوير بيئة تقديم الخدمات الكهربائية في المملكة، بما يعزز من كفاءة الأداء ويرفع من معايير الشفافية، مع الحفاظ على التوازن بين حقوق المشتركين وواجبات مقدمي الخدمة.
