حقّقت الأنشطة الاقتصادية في المدينة المنورة نموًا في حجم السجلّات التجارية بنهاية الربع الرابع من العام الماضي 2024م، حيث سجّلت (61015) سجلًا تجاريًا، تتوزّع في عشرين نشاطًا اقتصاديًا رئيسًا، بزيادة بلغت (15.8%) مقارنة بـ (52705) سجلات تجارية في الربع الرابع من العام 2023م.
واستعرض تقرير أصدرته غرفة المدينة المنورة حجم الزيادة التي شهدتها الأنشطة الاقتصادية في المدينة المنورة، من حيث عدد السجلّات التجارية النشطة لكل قطاع، مشيرًا إلى استحواذ قطاع تجارة الجملة والتجزئة على (31.3%) من إجمالي السجلات التجارية لمختف القطاعات الاقتصادية، وفقًا للتصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية (ISIC4) فيما جاء قطاع المقاولات ثانيًا بنسبة (20.7%) من عدد السجلات التجارية، ثم قطاع المطاعم والإعاشة بنسبة (11.7%)، والأنشطة الخِدمية (8.9%)، والصناعات التحويلية (7.3%)، وصيانة المركبات (4.2%)، والقطاع السياحي (3.3%)، والقطاع العقاري بنسبة (2.8%)، وقطاع النقل والتخزين (2.6%)، والأنشطة المهنية (2.1%)، وأنشطة التأجير بنسبة (1.3%) تواليًا.
وأوضح التقرير أن القائمة شملت (11) قطاعًا آخر حقّقت زيادة تقل عن 1% من حجم السجلات التجارية للأنشطة الاقتصادية في المدينة المنورة، تضمّنت قطاعات الاتصالات والمعلومات، والأنشطة التعليمية، والأنشطة الفنية والترفيهية، وقطاعات الزراعة، والصحة، والتعدين، والخدمات الاجتماعية، والأنشطة المالية، وأنشطة خدمات الأعمال.
