تواصل الهيئة العامة للعقار جهودها لدعم الأنظمة العقارية وتحفيز الاستثمار في المشاريع السكنية والتجارية، ومن بين أبرز المبادرات التي أثبتت فاعليتها في الآونة الأخيرة هو نظام البيع على الخارطة، الذي يُعد خطوة استراتيجية لدفع عجلة التنمية العمرانية وتمكين المواطنين والمستثمرين من تملك وحدات عقارية بجودة وسعر تنافسي.
ولا يقتصر أثر هذا النموذج على المستفيدين فقط، بل يشمل المطور العقاري، والمشتري، والسوق العقاري ككل، عبر تحقيق مجموعة من العوائد المتوازنة، سواء من الناحية المالية أو التنظيمية.
أولًا: فوائد البيع على الخارطة للمطور العقاري
يوفر نظام البيع على الخارطة ميزات تمويلية وتشغيلية ترفع من كفاءة المشروع، أبرزها:
تحصيل دفعات مالية مبكرة من المشترين خلال مراحل تنفيذ المشروع، ما يقلل من الاعتماد على التمويل البنكي، ويحسّن السيولة والتدفقات النقدية.
توسيع قاعدة العملاء وجذب شرائح جديدة بفضل الأسعار التنافسية ومرونة الدفع.
تقليل المخاطر المالية الناتجة عن الركود أو تقلّب الأسعار، إذ أن وجود حجوزات مبكرة يعزز استقرار المشروع.
تحقيق مبيعات قبل البناء، مما يمنح المشروع ثقة أكبر في السوق ويساعد على الترويج له مبكرًا.
ثانيًا: فوائد البيع على الخارطة للمشتري
يوفر الشراء المبكر فرصة مثالية للحصول على وحدات عقارية بأسعار مناسبة، مع مزايا إضافية تشمل:
أسعار أقل مقارنة بالوحدات الجاهزة، ما يجعل التملك أكثر سهولة خاصة لفئة الشباب والمقبلين على الزواج.
خيارات متعددة في التصميم والموقع، حيث يمكن للمشتري اختيار الوحدة بحسب احتياجاته وذوقه، بل أحيانًا إجراء تعديلات داخلية ضمن حدود النظام.
إمكانية الدفع بالتقسيط وفق مراحل تنفيذ المشروع، مما يمنح العميل مرونة مالية دون الحاجة للاقتراض المباشر.
ارتفاع قيمة الوحدة بعد التسليم أو مع تقدم مراحل الإنشاء، ما يجعل الشراء على الخارطة فرصة استثمارية مجزية على المدى الطويل.
ثالثًا: مكاسب استراتيجية للسوق العقاري
يمثل البيع على الخارطة رافدًا قويًا لنمو السوق العقاري، ويحقق الفوائد التالية:
تسريع تطوير المشاريع وزيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية بما يحفز القطاع ويقلل فجوة العرض والطلب.
فرض معايير واضحة وشفافة تنظم العلاقة بين المطور والمشتري، وتضمن جودة التنفيذ، مما يعزز الثقة بالسوق.
رفع مستوى الشفافية والموثوقية من خلال الرقابة المباشرة من الهيئة العامة للعقار، بما ينعكس إيجابًا على البيئة الاستثمارية ككل.
