رحلة الإصلاح: من الأرض إلى العقد
د. عماد العبد الرحمن
منذ صدور توجيهات سمو ولي العهد، بدأت ملامح تحول عميق تتشكل في السوق العقاري السعودي، قرارات ركّزت على تحرير الأراضي، ضبط العلاقة التعاقدية، وتعزيز الشفافية، لتنتقل المنظومة فعليًا من الأرض إلى العقد.
وفي فترة وجيزة لم تتجاوز 90 يومًا، سجل القطاع العقاري قفزات نوعية:
نمو العقود العقارية بنسبة 97% في الربع الأول من 2025.
118 مليار ريال حجم معاملات عقارية خلال 2024.
تباطؤ في ارتفاع الأسعار بنسبة 4.3% فقط.
8.14 مليار ريال تمويل سكني في شهر واحد (أكتوبر 2024).
لكن ما يُلفت هو تفاوت هذه التأثيرات بين المدن الكبرى، بحسب معطيات السوق والجاهزية التنفيذية:
مقارنة ختامية بين المدن الكبرى:
المؤشر | العقود الجديدة | الأراضي المطروحة | تمويل عقاري (90 يومًا) |
الرياض | 41,000 عقد | 40,000 قطعة | 3.1 مليار ريال |
جدة | 33,000 عقد | 12,000 قطعة | 2.4 مليار ريال |
الدمام | 22,000 عقد | 5,000 قطعة | 1.8 مليار ريال |
نمو الأسعار | -10% إلى +3% | +2.7% | +1.2% |
ما بين التوسّع في شمال الرياض، وإعادة التوازن في جدة، والنمو السريع في الدمام، تؤكد الأرقام أن السوق العقاري يدخل مرحلة جديدة أكثر تنظيمًا، ويمهد الطريق لتحقيق مستهدفات الرؤية في جودة الحياة وتمكين التملك.
إعلامي اقتصادي