عبدالله اليحيا: ضعف توجه الشركات نحو الأراضي الزراعية يعود لغياب الآليات والمردود

عبدالله اليحيا: ضعف توجه الشركات نحو الأراضي الزراعية يعود لغياب الآليات والمردود

قال عبدالله اليحيا، الرئيس التنفيذي لشركة فالك العقارية، إن توجّه الشركات العقارية للاستثمار في الأراضي الزراعية لا يزال محدودًا وضعيفًا، رغم ما تحمله هذه الأراضي من إمكانات استثمارية واعدة، مرجعًا ذلك إلى عدد من الأسباب والعوامل المؤثرة التي تعيق دخول هذه الشركات لهذا المجال.

وأكد اليحيا في حديثه لصحيفة «أملاك العقارية» أن من أبرز هذه العوامل عدم وجود آليات واضحة للتعامل مع الصك الزراعي، سواء من حيث تحويله إلى سكني أو الاستفادة منه ضمن نشاطه الزراعي بالتحديد المستخدم له، ما يضع المستثمر في حالة من الضبابية، إضافة إلى أن المردود على المشاريع الزراعية غير مغرٍ حتى الآن لشركات التطوير العقاري.

وأشار إلى أن هذا الواقع انعكس مباشرة على عروض الأراضي الزراعية في السوق، حيث باتت أسعارها منخفضة جدًا مقارنة مع غيرها من الأراضي، حتى تلك الواقعة داخل النطاق العمراني، وهو ما يدل على تدني الطلب الاستثماري عليها، وعدم إدراك أصحابها لفرص التطوير الممكنة.

تحديات مالية وتقنية

وأضاف اليحيا أن هناك تحديات مالية وتقنية أيضًا، أبرزها التكلفة العالية للاستثمار في الأراضي الزراعية، سواء من ناحية البنية التحتية أو إدارة المشروع أو التشغيل، وهو ما يزيد من ضعف العائد المتوقع، ويجعل الشركات تميل إلى الخيارات الأسهل والأكثر ربحية مثل الاستثمار السكني، الذي لا يزال يحقق عوائد مغرية تمنعها من المغامرة في مجالات تحتاج إلى خبرات مختلفة وكوادر متخصصة.

وقال:”الفرق بين الاستثمار العقاري والزراعي كبير، من حيث طبيعة الإدارة ونموذج العمل ومصادر الدخل، وهذا ما يجعل الكثير من الشركات العقارية غير مهيأة للتعامل مع مشاريع زراعية، فهي خارج نطاق خبرتها، خاصة أن العائد منها يحتاج إلى وقت طويل ويواجه تحديات متعددة.”

برنامج «ريف السعودية».. دعم مباشر وتشجيع على الاستثمار الريفي

وفي سياق الحديث عن المحفزات، أشار عبدالله اليحيا إلى أن الدولة –وفقها الله– تبنّت مؤخرًا دعم الاستثمار الزراعي من خلال برنامج “ريف السعودية”، وهو أحد المبادرات النوعية التي قدمت دعمًا ماليًا غير مسترد للمستثمرين في القطاع الزراعي، وبلغ عدد المزارع المستفيدة من هذا البرنامج أكثر من 87 ألف مزرعة.

وأوضح أن هذا البرنامج ساعد في تشجيع الاستثمار في الأرياف داخل المدن وخارجها، وأسهم في ظهور نماذج ناجحة ومؤثرة، إلا أن التحدي لا يزال في تحقيق الاستمرارية وزيادة الإقبال من المستثمرين على هذا النوع من المشاريع.

وأضاف:”هذه المبادرات لا تقتصر فوائدها على الجانب الاقتصادي، بل تسهم أيضًا في تحقيق جودة الحياة، خاصة في المناطق التي يرتبط فيها الترفيه بالطبيعة المحلية للسكان، وقد شهدنا زيارات سياحية حقيقية من مواطنين ومقيمين، بل وحتى من خارج المملكة مثل بعض دول الخليج، إلى عدد من المشاريع الزراعية المدعومة، ما يشير إلى أهمية هذا النوع من الاستثمارات من الناحية البيئية والاجتماعية والسياحية.”

الشركات تتجه للصناعي والسكني.. والزراعي يحتاج تنظيماً ووعياً

وتابع اليحيا أن معظم الشركات العقارية تفضّل التوسع في الاستثمار الصناعي كخيار تالي بعد السكني، نظرًا لوضوح معالمه وسهولة احتساب عوائده، وسرعة دراسات الجدوى الخاصة به، مشيرًا إلى أن الطلب على الأراضي الصناعية يكاد يكون ضعف الطلب على الأراضي الزراعية في كثير من المناطق.

وأشار إلى أن كثيرًا من الأراضي الزراعية حاليًا مهجورة من قبل ملاكها، ولا يوجد وعي كافٍ بالفرص الاستثمارية الممكنة فيها، وهو ما يجعلنا بحاجة إلى تأثير مجتمعي وتوعوي أكبر، سواء تجاه الملاك أو المستثمرين أو حتى الشركات العقارية، مضيفًا:

“لو تم تسليط الضوء على الفرص، ووُضعت التنظيمات الواضحة، فإننا سنشهد تحولًا كبيرًا في النظرة لهذه الأراضي.”

أنسنة المدن وزيادة الغطاء النباتي.. منافع اجتماعية للاستثمار الزراعي

وأكد عبدالله اليحيا أن الأراضي السكنية والصناعية أكثر تنظيمًا من حيث اللوائح والأنظمة، وهذا ما يجعلها أكثر جاذبية للاستثمار من الأراضي الزراعية، والتي لا تزال بحاجة إلى لوائح وآليات تتناسب مع أهميتها البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

وختم حديثه بقوله: “المشاريع الزراعية تسهم في أنسنة المدن، وزيادة الغطاء النباتي، وربط الإنسان بالطبيعة، وهذه عوائد لا تُقاس فقط بالمردود المالي، بل تتعلق بجودة الحياة ورفاهية المجتمع، وهي أهداف يجب أن تُؤخذ في الحسبان عند صياغة سياسات التطوير العمراني والاستثماري مستقبلاً.”