الوسيط العقاري.. من الهامش إلى الواجهة
د.حمود الفالح
لم تعد مهنة الوساطة العقارية كما كانت، تمارس بعشوائية أو تعتمد على العلاقات الفردية، فقد أعادت رؤية المملكة 2030 رسم ملامح هذا القطاع، ورفعت الوسيط العقاري من مجرد ناقل صفقة إلى ركيزة أساسية في المنظومة العقارية والتنموية.
من خلال نظام الوساطة العقارية الجديد الذي دخل حيّز التنفيذ في 2023م، تم إرساء قواعد جديدة للحوكمة والشفافية، فباتت مزاولة المهنة مرتبطة بترخيص رسمي، يخضع لشروط تأهيل وتدريب، ويُلزم بإبرام العقود إلكترونيًا عبر منصات معتمدة، وفق نماذج موحدة تضمن الحقوق وتحدّ من التلاعب.
هذا التحول لم يكن شكليًا، بل جوهريًا. فقد ساهم النظام في رفع كفاءة السوق وزيادة الثقة بين المتعاملين، وتشير البيانات إلى توثيق أكثر من 96 ألف عقد وساطة في الربع الأول من 2025م، بنسبة نمو تجاوزت 97% مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب إصدار 35 ألف رخصة جديدة للوسطاء، مما يعكس حجم التحول.
الوسيط العقاري اليوم ليس مجرد همزة وصل، بل عنصر فاعل في تحقيق مستهدفات الرؤية، لا سيما في رفع نسبة التملك السكني إلى 70%، وجذب الاستثمارات، وتحقيق بيئة سوق أكثر عدالة وتنظيمًا.
إننا أمام مهنة تحوّلت من الهامش إلى الواجهة، يقودها التنظيم ويعززها الابتكار، لتصبح رافدًا من روافد التنمية، وواجهة حضارية لسوق حديث وواعد. فالوسيط العقاري في رؤية 2030 لم يعد وسيطًا فقط، بل شريكًا في صياغة مستقبل العقار في المملكة.
@DrAboOmar2030
