تنتهي اليوم الاثنين المهلة التي حددتها وزارة التجارة للشركات التي انتهت سنتها المالية في 31 ديسمبر 2024، لإيداع قوائمها المالية، وذلك وفقًا لما نص عليه نظام الشركات، وسط تأكيدات على تطبيق الغرامات المالية بحق الجهات المتأخرة عن الإيداع.
وشددت الوزارة على أن الإيداع يُعد إلزاميًا على جميع أنواع الشركات، استنادًا للمادة (17) من نظام الشركات، التي تنص على وجوب إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، مع ضرورة إيداعها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نهاية السنة المالية.
كما أوضحت أن مسؤولية الإيداع تقع على رئيس الشركة أو مديرها التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة، بحسب الشكل النظامي للشركة. وفي حال الإخلال بهذا الالتزام، تُفرض غرامة مالية بحسب ما ورد في المادة (262) من النظام.
