هل العقار مرآة لأسعار النفط؟
لانا فهد الشبانه
النفط يعتبر محرك رئيسي ومهم لاقتصادات الدول المنتجة له خصوصًا في منطقة الخليج، وبما أن القطاع العقاري يُعد من الأعمدة الاقتصادية الأساسية فإن السؤال الذي يطرح نفسه هل يؤثر النفط فعلاً على سوق العقار؟
العلاقة بين النفط والعقار قائمة، لكنها ليست مباشرة بشكل دائم حيث أنه عند ارتفاع أسعار النفط تزداد إيرادات الدولة، مما يسمح بزيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية والإسكان، وهو ما يدفع عجلة النشاط العقاري ويرفع الطلب، أما في حال انخفاض الأسعار فقد تتأثر الميزانيات العامة، مما يؤدي إلى تباطؤ تنفيذ المشاريع وتراجع ثقة المستثمرين، خاصة في الدول التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، إضافة إلى الجانب الاقتصادي فللنَّفط دور مباشر في تكلفة البناء كونه يدخل في صناعة العديد من المواد مثل العوازل، الدهانات، الأنابيب البلاستيكية، والأسفلت وبالتالي فإن تقلب أسعار النفط ينعكس على أسعار المواد الخام، مما يؤثر على تكاليف البناء وأسعار العقارات.
مع ذلك، لا يمكن اعتبار النفط العامل الوحيد في تحديد توجهات السوق العقاري فهناك عناصر مؤثرة أخرى مثل السياسة النقدية، أسعار الفائدة، النمو السكاني، والطلب المحلي كما أن العديد من الدول بدأت تتجه لتنويع مصادر دخلها، مما يقلل من الاعتماد الكلي على النفط خصوصا أنه من الموارد غير المتجددة التي يستغرق تشكلها مئات الملايين من السنين.
لذلك يتبين لدينا أن النفط عنصر مؤثر في السوق العقاري في جوانب متعددة، سواء في تمويل المشاريع أو تكلفة المواد، لكنه ليس المحدد الوحيد، حيث أن دراسة السوق العقاري تتطلب فهمًا أوسع للعوامل الاقتصادية المتداخلة، وليس فقط متابعة أسعار النفط.
