سجل إجمالي التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد، والمقدم عبر شركات التمويل، تراجعًا ملحوظًا بنسبة 10.7% خلال شهر مايو 2025، مقارنة بشهر أبريل السابق، وفقًا لما كشفته النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما).
وبلغ إجمالي التمويل بنهاية مايو 191 مليون ريال، مقابل 214 مليون ريال في أبريل 2025، في إشارة إلى تباطؤ نسبي في الطلب على التمويلات العقارية من هذا القطاع.
الفلل في الصدارة رغم التراجع
توزع التمويل العقاري الجديد على ثلاثة قطاعات رئيسية، حيث حافظت الفلل السكنية على صدارة التمويلات، رغم تراجعها إلى 70 مليون ريال بنهاية مايو، مقارنة بـ73 مليون ريال في أبريل.
أما الشقق السكنية، فسجلت تراجعًا أكبر، إذ انخفض حجم التمويل المخصص لها من 110 ملايين ريال في أبريل إلى 98 مليون ريال في مايو.
وفيما يتعلق بتمويل شراء الأراضي، فقد سجل انخفاضًا حادًا بنسبة تقارب 26%، حيث تراجع من 31 مليون ريال في أبريل إلى 23 مليون ريال في مايو 2025.
تراجع سنوي بـ24%.. والشقق تتماسك نسبيًا
وعلى أساس سنوي، أظهرت بيانات “ساما” تراجعًا أكثر حدة في التمويلات العقارية المقدمة من شركات التمويل، حيث انخفضت بنسبة 24.2%، من 252 مليون ريال في مايو 2024 إلى 191 مليون ريال في مايو 2025.
وانخفض تمويل الفلل بشكل واضح خلال العام، من 113 مليون ريال إلى 70 مليون ريال، في حين تراجعت تمويلات الشقق من 120 مليون ريال إلى 98 مليون ريال، لتسجل بذلك أقل نسبة تراجع بين القطاعات.
في المقابل، سجّل تمويل شراء الأراضي ارتفاعًا سنويًا طفيفًا من 19 مليون ريال إلى 23 مليون ريال، ليكون القطاع الوحيد الذي شهد نموًا سنويًا في قيمة التمويل.