تحقق الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة آثاراً إيجابية في تنمية الاقتصاد الوطني وذلك عن طريق تنظيم بيئة الأعمال في قطاع ووضع القواعد التنظيمية والأنظمة واللوائح والتشريعات اللازمة لدعم وتنمية القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة الداعمة للقطاع خاصة في مجال التمويل أو الضمان.
أهمية برامج التمويل
وفي ذات السياق وأكد أسامة بن عبدالرحمن المبارك رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطةعلى أهمية برامج التمويل وضمان مخاطرها، ودور البنوك التجارية في دعم وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأضاف أن صدور مثل هذه القرارات سيساهم في تشجيع البنوك على توفير البدائل التمويلية المناسبة، والعمل على إعداد نظام مستقل لتقييم الجدارة الائتمانية وإدارة المخاطر لهذه النوعية من المنشآت، وهذا ما نحتاجه بالفعل فوجود مثل هذه الأنظمة بالإضافة إلى السياسات والتنظيمات الموجودة بالبنوك سوف يعمل على تقليل درجة المخاطرة التي تتعرض لها هذه النوعية من المنشآت مما يدفع البنوك إلى تخفيض تكلفة التمويل وبالتالي تشجيع رواد الأعمال على التوسع في أنشطتهم.
نقل التمويل .. خطوة إيجابية
وثمّن المبارك خطوة نقل نشاط التمويل من البنك السعودي للتسليف والادخار إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي مشيراً إلى انه سيؤدي إلى تطوير نشاط التمويل الحكومي وذلك بالاستفادة من خبرة الصندوق في هذا المجال, وأكد المبارك أن دور الهيئة سيكون كبيراً في دعم ورعاية القطاع, وخاصة في ظل تبعيتها ورئاسة مجلس إدارتها بقيادة وزير التجارة والصناعة, مع وجود صندوق التنمية الصناعية السعودي بدوره الجديد في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بجميع قطاعاتها بالإضافة إلى دور برنامج كفالة في ضمان التمويل المقدم من الجهات التمويلية من شأنه أن يخلق بيئةً راعيه محفزة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ورفع المبارك شكره لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
