يخطو قطاع الإنشاءات في السعودية بثقة نحو تحقيق التنمية المستدامة، مدعومًا بأهداف رؤية 2030 الطموحة؛ ففي ظل هذا الزخم من تطور مراحل التنفيذ في المشاريع الكبيرة، يشهد القطاع نموًا غير مسبوق، مدفوعًا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية والمشاريع العقارية.
نمو ملحوظ في عقود الإنشاءات
كشفت بيانات صحفية صادرة عن شركة “نايت فرانك” للاستشارات العقارية عن منح عقود إنشاءات بقيمة إجمالية تجاوزت 807.75 مليار ريال سعودي في جميع مناطق المملكة خلال السنوات الخمس الماضية؛ هذا النمو يؤكد التزام السعودية بتعزيز قدراتها الإنشائية لدعم التوسع الاقتصادي.
توقعات مستقبلية واعدة
وفقًا للمهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من المتوقع أن تتراوح قيمة عقود الإنشاء والتشييد للمشاريع التي سيتم ترسيتها في الأعوام القادمة بين 1.6 تريليون دولار و1.8 تريليون دولار، وقد بلغ حجم قطاع الإنشاءات في السعودية 152 مليار دولار، مع استهداف إنفاق رأسمالي يتجاوز 3.3 تريليون دولار للفترة من 2022 إلى 2030. هذه الأرقام تعكس الطموح الكبير للمملكة في تطوير بنيتها التحتية.
أداء القطاعات الإنشائية
في سياق هذا الاهتمام المتزايد بقطاع الإنشاءات، رصدت “نايت فرانك” أن قيمة الناتج الإنشائي في قطاعات البناء، النقل، الطاقة، النفط والغاز، الصناعة، المياه، والكيماويات في السعودية بلغت 555 مليار ريال سعودي بنهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 4.6% مقارنة بالعام السابق. وقد سجل القطاع نموًا سنويًا، ومن المتوقع أن يستمر هذا المسار التصاعدي ليصل إلى 716.2 مليار ريال سعودي بحلول عام 2029.
الرياض في صدارة الاستثمارات
أشار فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “نايت فرانك”، إلى أن الرياض حازت على نصيب الأسد من العقود الموزعة في جميع أنحاء المملكة، حيث بلغت قيمة العقود فيها 507 مليارات ريال سعودي، وهو ما يمثل 63% من إجمالي العقود على مستوى السعودية. وقد استحوذت مشاريع النقل على 29% من عقود البناء التي تم منحها في العاصمة. ويُعد استثمار نحو 1.3 تريليون دولار في المشاريع العقارية ومشاريع البنية التحتية جزءًا أساسيًا من رؤية 2030، مما يسلط الضوء على حجم ونطاق المشاريع قيد التنفيذ.
فرص استثمارية لشركات الإنشاءات
يرى المراقبون أن السوق السعودية لديها القدرة على استيعاب ما لا يقل عن 20 إلى 30 شركة إنشاءات متخصصة وذات كفاءة عالية خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة. هذا الاستيعاب يهدف لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي ومواكبة التحول التنموي في السعودية، والذي يستهدف توفير أكثر من مليون منزل، وأكثر من 362 ألف غرفة فندقية، وأكثر من 7.4 مليون متر مربع من مساحات التجزئة، وأكثر من 7.7 مليون متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة بحلول نهاية العقد.