ينتظر القطاع العقاري تطورات نوعية في تعزيز بيئة الاستثمار الأجنبي في المملكة وذلك بعد القرار التاريخي الذي أصدره مجلس الوزراء أمس الثلاثاء 8 يوليو 2025 والقاضي بالموافقة على النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار، ليأتي منسجمًا مع أحكام نظام الإقامة المميزة وتنظيم تملُّك مواطني دول مجلس التعاون للعقار في الدول الأعضاء لغرض السكن والاستثمار والأنظمة الأخرى السارية التي تمنح غير السعودي امتيازات لتملُّك العقار واكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه.
تعزيز فرص الاستثمار الاجنبي
لا ينعكس القرار على زيادة نشاط تداول العقارات فحسب، بل يتعداه ليكون أداة جذب لرؤوس الأموال وزيادة الثقة بالسوق السعودي؛ وهذا بدوره يمنح الاستثمارات الأجنبية المتدفقة دفعة قوية للأمام؛ ويساعد في رفع المعروض العقاري منْ خلال استقطاب المستثمرين وشركات التطوير العقاري إلى السوق السعودي. ويساهم القرار في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى جذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 100 مليار دولار سنوياً، وحسب التقارير سجلت النفقات الداخلة إلى السعودية في الربع الأول من هذا العام 2025 نحو 24 مليار ريال بزيادة 24%.
أهم أهداف النظام
تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الدولية.
رفع سيولة السوق العقاري وتنشيط الحركة التجارية في القطاع.
تنمية القطاع السكني والتجاري من خلال مشاريع تطوير عقاري جديدة.
تحقيق توازن بين الاستثمار الخارجي والمصالح الوطنية.
آليات تضمن مصالح المواطنين
وتأتي مواد النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار امتدادًا للتشريعات العقارية الرامية إلى تنمية القطاع العقاري وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي سُيسهم في رفع المعروض العقاري منْ خلال استقطاب المستثمرين وشركات التطوير العقاري إلى السوق السعودي.
وأكدَّ ماجد الحقيل وزير البلديات والإسكان أنَّ النظام المُحدَّث يُراعي مصالح المواطنين السعوديين منْ خلال وجود آليات تضمن ضبط السوق والامتثال للإجراءات المحددَّة الساعية إلى تحقيق التوازن العقاري، مبينًا أنَّ النظامَ راعى جميع الجوانب الاقتصادية والاستثمارية حيث سيُتاح التملُّك في نطاقات جغرافية مُحددَّة خصوصًا في مدينتي الرياض وجدة، واشتراطات خاصة للتملُّك في مكة والمدينة.
“هيئة العقار” تحدد مناطق للتملك
ستتولى الهيئة العامة للعقار مهام اقتراح النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعودي تملُّك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه. وهذا يضمن حوكمة مدروسة تراعي الأولويات الوطنية.
وفقاً للنظام الجديد، سيُتاح التملُّك في نطاقات جغرافية مُحددَّة خصوصًا في مدينتي الرياض وجدة. كما ينص النظام على اشتراطات خاصة للتملُّك في مكة المكرمة والمدينة المنورة نظراً لخصوصية هاتين المدينتين المقدستين.
وستقوم الهيئة بطرح اللائحة التنفيذية للنظام على منصة “استطلاع” خلال 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ومن المقرر أن يكون النظام نافذًا في يناير 2026.