منذ تأسيسها في عام 2017، رسمت الهيئة العامة للعقار مسارًا جديدًا لقطاع العقارات في المملكة، قائمًا على التنظيم، والتمكين، والتحفيز، مما أسهم في تحويل السوق العقاري إلى بيئة أكثر شفافية، واستدامة، وجاذبية للاستثمار.
فمن تنظيم الأنشطة العقارية غير الحكومية، إلى إطلاق منصات وخدمات ذكية تسهّل حياة المستثمرين والأفراد، استطاعت الهيئة أن ترسّخ مكانتها كجهة رقابية وتشريعية تُشكل العمود الفقري لنمو واستقرار القطاع العقاري، أحد المحاور الأساسية لرؤية المملكة 2030.
تأسيس واستراتيجية
أُنشئت الهيئة العامة للعقار بهدف تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، بما يُعزز من جاذبية القطاع ويحفّز الاستثمار فيه، وذلك عبر تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، المتمثلة في أربعة محاور رئيسية:
تنظيم القطاع العقاري
من خلال إصدار الأنظمة واللوائح المنظمة للنشاط، وتقديم التراخيص والتصاريح للممارسين.
الإشراف والمتابعة
عبر مراقبة أداء الممارسين والتأكد من الالتزام بالأنظمة والمعايير المعتمدة.
التمكين والتطوير
ببناء القدرات البشرية، وتحسين كفاءة الخدمات، وتوفير البيانات العقارية الدقيقة.
تحفيز الاستثمار
عبر تحسين الشفافية، وتقديم فرص استثمارية، وبناء بيئة تنافسية مستدامة.
التعليم والتأهيل العقاري
المعهد العقاري السعودي، أول كيان تعليمي متخصص في العلوم العقارية بالمملكة، ساهم في تدريب أكثر من 23 ألف متدرب خلال الربع الأول من 2025، ليكون رافدًا رئيسيًا لتأهيل العاملين وتطوير مهاراتهم بما يتواكب مع تطلعات السوق العقاري الحديث.
إحصائيات الربع الأول 2025
3.1 مليار ريال قيمة العقود الإيجارية المسجلة
105,438 إعلانًا عقاريًا
7,875 رخصة عقارية صادرة
24,045 وحدة مرخصة للبيع أو التأجير على الخارطة
23,040 متدربًا بالمعهد العقاري السعودي
منصات ومبادرات مبتكرة
أطلقت الهيئة عددًا من المنصات والبرامج الذكية التي أعادت تشكيل المشهد العقاري من خلال حلول رقمية متقدمة، أبرزها:
مُلاك: لتنظيم خدمات إدارة الممتلكات ذات الملكية المشتركة.
فرز: لفرز الوحدات العقارية وتحديد الحقوق بدقة.
ملكية: لجنة مستقلة لمعالجة أخطاء تسجيل الملكية.
إيجار: شبكة إلكترونية متكاملة تنظم العلاقة الإيجارية وتحفظ الحقوق.
عقاري: التطبيق الرسمي للخدمات العقارية الرقمية.
بوابة العقار الجيومكانية: منصة خرائط تفاعلية تقدم بيانات عقارية مكانية ووصفية.
منظومة متكاملة للخدمات
قدمت الهيئة العامة للعقار سلسلة من الخدمات الإلكترونية لدعم وتسهيل الأعمال العقارية منها:
شراء باقات تراخيص الإعلان
تسجيل العقود الإيجارية «السكنية والتجارية»
خدمات فرز العقارات ودمج أو تقسيم العنوان الوطني
منصة «فال» للوساطة العقارية
منصة المساهمات العقارية
المركز السعودي للتحكيم العقاري لتسوية النزاعات العقارية بكفاءة وسرعة
مركز بروبتيك السعودية لدعم الابتكار والتقنية العقارية
الشفافية والمؤشرات
من خلال صفحة المؤشرات العقارية الرقمية، توفر الهيئة بيانات لحظية عن حركة البيع والإيجار على مستوى المدن والأحياء، ما يعزز من الشفافية ويساعد المستثمرين وصانعي القرار على اتخاذ خطوات مدروسة قائمة على بيانات موثوقة.
