تشهد السوق العقارية السعودية توجهًا جديدًا نحو تنظيم استخدام الأراضي والمباني داخل النطاقات العمرانية، من خلال تطبيق رسوم على العقارات الشاغرة، في خطوة تهدف إلى معالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع، والمتمثلة في وفرة المباني غير المستغلة، وتأثيرها على توازن العرض والطلب في السوق العقارية.
أوضحت وزارة البلديات والإسكان، عبر إنفوجراف، مفهوم العقارات الشاغرة بأنها المباني الواقعة داخل النطاق العمراني وغير المستغلة لفترات طويلة، دون مبرر مقبول، مما يؤثر سلبًا على المعروض العقاري في السوق، ويعيق جهود تحقيق التوازن وتنمية المدن.
وبحسب اللوائح التنظيمية، تفرض الدولة رسماً سنوياً على العقارات الشاغرة بنسبة لا تتجاوز 5% من أجرة المثل، وهي قيمة تقديرية لبدل الإيجار تُحسب بناءً على معايير متعددة مثل الموقع، المساحة، نوع الاستخدام، والحالة الإنشائية، ضمن ذات النطاق العمراني ولفترة زمنية مماثلة.
وتُطبّق هذه الرسوم على جميع أنواع العقارات الشاغرة، ما لم تُستثنَ من قبل الدولة، مع إمكانية رفع نسبة الرسم إلى 10% بموافقة مجلس الوزراء، في حال وجود مبررات تنظيمية واقتصادية.
تهدف هذه الخطوة إلى الحد من ظاهرة الاحتفاظ بالعقارات دون استغلال، وتشجيع الملاك على تطويرها أو عرضها للبيع أو الإيجار، بما يعزز من كفاءة استخدام الأراضي، ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحسين جودة الحياة وزيادة المعروض السكني والتجاري.
ويمكن للمهتمين التواصل مع الوزارة عبر موقعها الإلكتروني idlelands.momah.gov.sa أو عبر حسابها الرسمي @Lands_sa لمزيد من المعلومات حول الاشتراطات وتفاصيل تطبيق الرسوم.
وتمثل رسوم العقارات الشاغرة أداة تنظيمية محفزة لضمان استغلال الأصول العقارية بشكل فعّال، وتسهم في تسريع وتيرة التطوير الحضري، وخلق بيئة استثمارية أكثر توازناً في مدن المملكة.
