جاء قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل ببرنامج “الرهن الميسر” لثلاث سنوات إضافية ليمنح دفعة قوية لسوق التمويل العقاري في المملكة، ويزيد من فرص الأسر السعودية في امتلاك مساكنها الأولى، حيث خفف البرنامج عبء الدفعة المقدمة وفتح آفاقًا واسعة أمام مستفيدي الدعم السكني، كما يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التحول السكني وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع نسة التملك إلى 70%.
وقبل أيام وافق أعلن مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر لمدة ثلاث سنوات إضافية، في خطوة استراتيجية تُعزز من قدرات الأسر السعودية على امتلاك مساكنها، وتدفع بقطاع التمويل العقاري لمزيد من النمو والتوسع.
دعم وتمكين المواطنين
وثمّن صندوق التنمية العقارية هذا القرار، مؤكدًا أنه يعكس حرص القيادة الرشيدة على دعم وتمكين المواطنين، وتحديدًا مستفيدي الدعم السكني، لتسهيل حصولهم على المسكن الأول، من خلال حلول تمويلية مبتكرة تُخفف الأعباء المالية عن كاهلهم وتتيح لهم خيارات تملك مرنة.
وقال المتحدث الرسمي للصندوق، سعيد الزهراني، إن برنامج الرهن الميسر يسهم بشكل مباشر في تخفيف عبء الدفعة المقدمة من 10% إلى 5% فقط، وهو ما يُعد أحد أبرز التحديات التي تواجه المواطنين عند الإقدام على شراء المسكن الأول. وبفضل هذا التيسير، يحصل المستفيد على تمويل يصل إلى 95% من قيمة الوحدة السكنية، شرط ألا يتجاوز سعرها 800 ألف ريال، وهو ما يتيح له اختيار وحدة جاهزة أو تحت الإنشاء تتناسب مع قدراته التمويلية.
وأشار الزهراني إلى أن البرنامج يأتي ضمن الجهود الوطنية الهادفة إلى رفع نسبة تملك المساكن بين المواطنين، انسجامًا مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – لافتًا إلى أن عدد المستفيدين من البرنامج منذ إطلاقه تجاوز 114,638 مواطنًا.
من جهته، تقدم وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل بالشكر للقيادة على قرار تمديد البرنامج، مؤكدًا في تغريدة على حسابه بـ”تويتر” أن البرنامج فتح أبواب الاستقرار لأكثر من 114 ألف أسرة، وسهّل بشكل كبير رحلة التملك وخفف الأعباء المالية عن مستفيدي الدعم السكني.
انعكاسات إيجابية على القطاع العقاري
يُتوقع أن ينعكس تمديد برنامج الرهن الميسر إيجابًا على القطاع العقاري السعودي، من خلال تحفيز الطلب على الوحدات السكنية، وزيادة حركة التمويل العقاري، خصوصًا من شريحة الشباب والأسر ذات الدخل المتوسط التي كانت تجد صعوبة في توفير دفعات مقدمة مرتفعة.
كما سيؤدي البرنامج إلى رفع مستوى السيولة في السوق العقاري، وتحفيز المطورين العقاريين على تقديم المزيد من المنتجات السكنية بأسعار مناسبة تستوفي شروط البرنامج، مما يعزز التنافسية ويرفع الجودة.
وبالنظر إلى التركيز على الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها 800 ألف ريال، فإن البرنامج يوجّه السوق نحو الإنتاج السكني المتوسط والميسور، وهو ما يُساهم في معالجة الفجوة بين العرض والطلب في هذا النطاق السعري.
دور التمويل العقاري والبنوك
البنوك ومؤسسات التمويل ستلعب دورًا محوريًا في توسيع نطاق الاستفادة من البرنامج خلال السنوات الثلاث المقبلة، من خلال تطوير منتجات تمويلية جديدة تتماشى مع شروط “الرهن الميسر”، وتقديم حلول مرنة وميسرة للمتقدمين.
ويُتوقع أن يزيد هذا القرار من حجم التمويل العقاري الممنوح للأفراد، ويُسرّع من وتيرة نمو قطاع الإسكان كأحد ركائز التنمية المستدامة في المملكة.
رفع نسبة تملك المساكن
يمثل برنامج “الرهن الميسر” حجر زاوية في استراتيجية المملكة لرفع نسبة تملك المساكن إلى 70% بحلول عام 2030، من خلال تمكين المواطنين من تملك مساكنهم الأولى دون أعباء مالية كبيرة، ودون الحاجة لمدخرات ضخمة لتوفير الدفعة الأولى.
وفي ظل التمديد، سيتمكن المزيد من المواطنين من الاستفادة من البرنامج، ما يعزز الاستقرار الأسري والاجتماعي، ويدعم جودة الحياة في مدن المملكة، انسجامًا مع توجهات برنامج جودة الحياة ومستهدفات التنمية الشاملة.
حلول تمويلية مناسبة
قرار مجلس الوزراء بتمديد برنامج “الرهن الميسر” هو تأكيد جديد على التزام المملكة بتمكين المواطن من السكن الكريم، وتيسير الوصول إلى حلول تمويلية مناسبة. ومع الدعم الحكومي المستمر، يتجه القطاع العقاري إلى مرحلة أكثر نضجًا واستدامة، تضمن تلبية احتياجات المواطنين، وتحقيق تطلعات رؤية 2030 في توفير سكن ملائم لكل أسرة سعودية.
