اختتمت الهيئة العامة للعقار أعمال “ملتقى الوساطة العقارية 2025 ” بنسخته الثانية الذي نظّمته بمركز الرياض للمؤتمرات والمعارض في العاصمة الرياض، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالله بن سعود الحمّاد.
استعراض منجزات نظام الوساطة العقارية
واستعرض مدير عام الاتصال الإستراتيجي المتحدث الرسمي للهيئة، تيسير بن محمد المفرّج ضمن كلمته الافتتاحية في ملتقى الوساطة العقارية، المنجزات التي حققها نظام الوساطة العقارية منذ بدء تطبيقه وحتى اليوم، مشيرًا إلى أن النظام أحدث تحوّلًا جوهريًا في بنية القطاع، بنقل الوساطة، إلى مهنة مرخصة محكومة بالضوابط، ومحددة المهام والالتزامات.
وأوضح المفرّج أن الهيئة حققت خلال عامين من نظام الوساطة العقارية من تاريخ ( 2023/07/18 – 2025/07/18 ) العديد من المؤشرات الإيجابية في قطاع الوساطة، من بينها قيمة الصفقات العقارية التي بلغت نحو 1.2 تريليون ريال سعودي نتيجة لأكثر من 8 ملايين صفقة عقارية، ووصول عدد المرخصين لمزاولة نشاط الوساطة إلى أكثر من 86 ألف مرخص، علاوةً على ترخيص 75 منصة عقارية إلكترونية تحتوي على أكثر من 685 ألف إعلان مرخص، لافتًا إلى أن كل هذه الأرقام تعكس حجم السوق العقاري السعودي وثقة المستثمر المحلي والدولي.
من جانبهم أكد المتحدثون في الجلسة الحوارية الأولى التي ناقشت “التحديثات التشريعية وفرص التمكين في نظام الوساطة العقارية“، أن القطاع العقاري اليوم بات من القطاعات الممكنة التي تعمل في ظل بيئة تشريعية محفزة، أسهمت في نمو وتطور القطاع، مشيرين إلى أن المملكة اليوم تشهد وجود سوق عقاري يعيش أكبر تحوّل تنظيمي في تاريخه، مدفوعًا برؤية المملكة 2030، بما يسهم في تعزيز الموثوقية والاستدامة.
كما تطرق المتحدثون في الجلسة الحوارية الثانية إلى “المنتج العقاري من بناء القيمة إلى البيع المستدام” مشيدين بالتسارع التنموي الذي تشهده المملكة والذي يعد الأعلى على مستوى المنطقة والعالم، وأن المخططات السكنية في الأحياء أصبحت أكثر تنظيمًا من خلال الحوكمة العمرانية التي فرضتها الأنظمة والتشريعات الجديدة، ممّا أسهم في تعزيز معايير جودة الحياة.
يُذكر أن “الهيئة العامة للعقار” نظّمت النسخة الثانية من ملتقى الوساطة العقارية؛ استكمالًا للجهود الرامية إلى تطوير بيئة الأعمال العقارية، عبر منظومة متكاملة تشمل الجوانب التنظيمية والمهنية والتوعوية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق تطلعات الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.
