يبدأ تطبيق “كود مشاريع البنية التحتية” في منطقة الرياض رسميًا اعتبارًا من 7 أغسطس المقبل، وذلك بعد دخوله حيز التنفيذ خلال 15 يومًا، وفقًا لما أعلنه مركز مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض.
ويغطي الكود كامل مساحة منطقة الرياض، والتي تمتد على نحو 400 ألف كيلومتر مربع، تشمل العاصمة و22 محافظة بكل قراها، بالإضافة إلى امتدادات الطرق التي تربط بينها.
ويهدف الكود إلى تنظيم وتنمية مشاريع البنية التحتية عبر معايير دقيقة وموحدة، حيث يشمل مختلف أنواع الطرق، من السريعة والشريانية إلى التجميعية والمحلية، إلى جانب تقديم إرشادات تفصيلية للعمل في المناطق الحساسة وتحت الأرض، بما يضمن سلامة السكان والعاملين، ويقلل من الأعطال والتعارضات بين المشاريع.
ويُعد الكود مرجعًا متكاملًا يُنظم ثماني مراحل أساسية في دورة حياة مشاريع البنية التحتية، بدءًا من مرحلة التعريف الاستراتيجي، مرورًا بعمليات التصميم والتنفيذ، وانتهاءً بمرحلة التشغيل والصيانة، وهو ما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وجودة التنفيذ وضمان استدامة المشروعات على المدى الطويل.
ويرتكز الكود على ستة مبادئ توجيهية أساسية، تمثل جوهر فلسفته التشغيلية، وهي: السلامة والرقابة، الكفاءة والتحسين المستمر، التواصل والمشاركة، الاستفادة من التقنيات والبيانات، الاستدامة البيئية، ومراعاة المجتمع وسهولة الوصول للمواقع. وتهدف هذه المبادئ إلى تحقيق التوازن بين الجودة الفنية للمشاريع ومتطلبات المجتمع والبيئة.
كما يتضمن الكود منظومة مؤشرات أداء دقيقة لقياس نجاح تنفيذ المشاريع، منها: نسبة المشاريع الخالية من الإصابات، عدد الشكاوى البيئية والمجتمعية، مستوى الالتزام بمواعيد التراخيص والتسليم، نسبة استخدام المواد المحلية والمستدامة، ودرجة رضا أصحاب المصلحة. وتتيح هذه المؤشرات تقييمًا عمليًا مستمرًا لمدى التزام الجهات المنفذة بمعايير الجودة والسلامة.
ومن جانب آخر، يتضمن الكود تصنيفًا شاملاً للمخالفات المحتملة التي قد تشهدها المشاريع، والتي تتنوع بين ما يتعلق بسلامة المواقع، والنظافة، والامتثال للتراخيص، وجودة تنفيذ الطرق، إضافة إلى إدارة الموقع واللوحات الإرشادية، والأثر البيئي والمجتمعي للمشروعات، وكذلك ما يتعلق بإمكانية الوصول خلال فترات التنفيذ.
ويُشكل “كود مشاريع البنية التحتية” أداة تنظيمية متقدمة لتعزيز التكامل بين جميع الجهات المعنية بالمشروعات في المنطقة، سواء من الجهات الحكومية أو الخدمية، أو المقاولين والاستشاريين والمختبرات، من خلال معايير موحدة تسهم في رفع جودة الأعمال وسلامة التنفيذ، وتحقيق الكفاءة في الإنفاق الحكومي.
ويأتي هذا التوجه في إطار جهود مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، الجهة المسؤولة عن تنظيم وإدارة المشروعات في المنطقة، والتي تسعى من خلال هذا الكود إلى تحسين المشهد الحضري، وتعزيز جودة الحياة، ورفع مستوى الشفافية والتنظيم في إدارة مشاريع البنية التحتية الكبرى.
