أعلنت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم” عن القائمة النهائية للمرشحين والناخبين في انتخابات عضوية مجلس إدارة الهيئة للدورة المقبلة (2025-2028)، في خطوة تعكس التزام الهيئة بتعزيز الشفافية والحوكمة في قطاع التقييم بالمملكة، الذي يشمل قطاعات حيوية هي: العقارات، المنشآت الاقتصادية، الآلات والمعدات، والمركبات.
وكشفت لجنة الإشراف على الانتخابات في بيانها عن تفاصيل القوائم النهائية، حيث ضمت نخبة من الخبرات الوطنية المعتمدة في مجالات التقييم المختلفة، وجاء توزيع المرشحين كالتالي:
قطاع العقارات: شهد أكبر عدد من المرشحين بثمانية أسماء بارزة، أبرزها: حمد بن علي الشويعر، بدر رفيع الله بنان العمري، عبدالله أحمد الغرابي، علي محمد العمران، وغيرهم، في دلالة على حيوية هذا القطاع وأهمية تمثيله في مجلس الإدارة المقبل.
قطاع المنشآت الاقتصادية: ضم مرشحين متخصصين، هما: معاذ أحمد إبراهيم الخلف، وأحمد محمد عبدالله العمري، واللذان يمثلان خبرات رائدة في تقييم الأعمال والمنشآت الاقتصادية.
قطاع الآلات والمعدات: مثله في القائمة عبدالله محمد إبراهيم الياس، ليعكس الحاجة الملحة لتقييم هذا النوع من الأصول الصناعية والتجارية.
قطاع المركبات: ضم المرشحين عبدالرحيم محمد عبدالكريم إناني، ونايف عبدالعزيز فهد النعيم، في إشارة إلى أهمية تطوير عمليات التقييم في سوق المركبات، سواء للأفراد أو الجهات التمويلية.
وأكدت لجنة الإشراف على الانتخابات بدء الفترة المخصصة للدعاية الانتخابية اعتبارًا من 2 أغسطس 2025 حتى 9 أغسطس 2025، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعتمد للعملية الانتخابية، ما يمنح المرشحين فرصة عرض برامجهم الانتخابية وخططهم المستقبلية في تطوير قطاع التقييم والارتقاء بمهنة المقيمين المعتمدين في المملكة.
ودعت اللجنة الناخبين والمهتمين إلى الاطلاع على التفاصيل الكاملة للقوائم النهائية للمرشحين والناخبين عبر موقع الهيئة الإلكتروني: [www.taqeem.gov.sa](http://taqeem.gov.sa)، وذلك لضمان المشاركة الفاعلة والاطلاع على الأسماء والبيانات المحدثة قبل انطلاق التصويت.
لجنة الإشراف تؤكد التزام الشفافية
أعادت لجنة الإشراف على الانتخابات برئاسة حمد بن محمد الراشد وعضوية كل من مسفر بن يحيى القحطاني وعبدالله بن عايض القحطاني، التأكيد على التزامها بتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية، وتوفير بيئة انتخابية تضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين، بما يحقق تطلعات أعضاء الهيئة ويدعم ممارسات التقييم الاحترافية في المملكة.
يُذكر أن الانتخابات الحالية تأتي في ظل جهود الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم” المستمرة لتطوير مهنة التقييم في السعودية، ورفع جودة وكفاءة المقيمين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة في السوق العقارية والمالية.