أوضح الكاتب والمستشار الاقتصادي الدكتور عبد الله بن ربيعان أن هناك توجهًا رسميًا لإعادة النظر في العلاقة بين المؤجر والمستأجر في المملكة، بالإضافة إلى بحث فرض رسوم على الوحدات السكنية الشاغرة أو غير المؤجرة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تأتي بناءً على توجيهات من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله- ، ويجري العمل عليها حاليًا ضمن إطار منظم لضبط السوق العقاري.
وفي تصريحات أدلى بها خلال لقاء على قناة “السعودية”، أكد الدكتور بن ربيعان أن هذه القرارات قد تساهم في تحسين واقع الإيجارات، لكنها ليست بالضرورة الحل الجذري للأزمة.
وأضاف: “من غير الممكن القول إن وضع سقف للإيجارات سيكون كافيًا لحل المشكلة، فمثلًا، إذا تم تحديد نسبة الزيادة بـ5% فقط، قد يقوم المؤجر بإنهاء العقد في نهايته، ثم يبحث عن مستأجر جديد ليرفع السعر بنسبة 10 أو 20% لتحقيق عائد أعلى”.
وحول واقع السوق العقاري، شدد بن ربيعان على أن التحدي الأكبر يكمن في ارتفاع الطلب، خاصة في المدن الكبرى مثل الرياض، التي تشهد نموًا متسارعًا، مضيفًا: “الرياض مدينة لا تتوقف عن التمدد، وتنمو كل دقيقة، لذلك لا بد من تسريع وتيرة المعروض العقاري، وزيادة حجم الوحدات المتاحة، لامتصاص هذا الطلب المرتفع”.
وأكد أن الحل يكمن في إيجاد توازن حقيقي بين العرض والطلب، وأن السياسات التنظيمية يجب أن تواكب هذا النمو لضمان سوق سكني مستقر وعادل للجميع.
هل سنرى سقف لأسعار الإيجارات؟#الشارع_السعودي_على_قناة_السعودية
#هيئة_الإذاعة_والتلفزيون pic.twitter.com/j6gMT56Xgo— قناة السعودية (@saudiatv) August 3, 2025
