تعتبر وزارة الإسكان واحدة من أهم الوزارات بالمملكة نسبة لما تقوم به من دور كبير ورائد يتمثل في توفير وحدات سكنية لمستحقي الدعم السكني.
وقد أدرك ولاة الأمر مدى أهمية هذه الوزارة وما تقوم به من مهام متعددة ومتنوعة، فأولوها رعاية وعناية خاصة وقدموا لها مزيدا من الصلاحيات.
وهاهي الوزارة تتلقى مزيدا من الدعم والصلاحيات والمزايا من قبل مجلس الوزراء ، حيث وافق المجلس خلال الأسبوع الماضي على توصيات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فيما يتعلق بتوجهات وزارة الإسكان، وأبرزها الموافقة على مشروع تنظيم الهيئة الوطنية للعقار المزمع انشاؤها قريبا ،حيث قرر المجلس أن ترتبط تنظيمياً بوزارة الإسكان لتقوم الهيئة بالإشراف على كل مايتعلق بالعقار، والتي تشمل تطبيق الأنظمة والتعليمات واللوائح ذات العلاقة ومراجعتها وتطويرها وتحديثها، فضلا عن مراقبة مؤشرات القطاع العقاري، إضافة لذلك تمت الموافقة على نقل الإشراف للإسكان فيما يتصل بالوحدات العقارية في نظام ملكيتها ولائحتها التنفيذية، وكذلك ما يتصل بنشاط البيع على الخارطة حيت تم تحويلها من «التجارة» إلى « الإسكان».
وتسهيلا لعمل «الإسكان» فقد وجه المجلس الاقتصادي استثناء المشروعات المتصلة بالإسكان من اشتراطات البناء المتعلقة بتعدد الأدوار والارتدادات والمساحات ، على أن لا يخل ذلك بمتطلبات واشتراطات الأمن والسلامة.
وهناك أمر مهم وافق عليه المجلس والمتمثل في توجيه مؤسسة النقد العربي السعودي للقيام بالتنسيق مع وزارة الإسكان تمهيدا لمراجعة نظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية لتلبية احتياجات المستفيدين ،على أن لا يخل ذلك بسياسات التمويل العقاري، ولعل التطورات التي حدثت مؤخرا في سوق العقار وقرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، تتطلب بأن تتم مراجعة نظام ولائحة التمويل العقاري لتتماشي مع الحراك الذي حدث في هذا المجال.
كل هذه الصلاحيات والمهام تعتبر في غاية الأهمية وستجعل خطوات وزارة الإسكان تسير بانسيابية، لتتخلي عن البطء الشديد الذي كان ملازما لها في فترات سابقة .
وما يجعلنا أكثر تفاؤلاً بمستقبل واعد للإسكان أن الوزارة يديرها أحد الكفاءات الوطنية المشهود له بالتفاني والإخلاص.. فالحقيل أحد الشباب الواعدين الذين يعرفون كيف يديرون الأمور بحنكة واقتدار.. والله نسأله التوفيق والسداد للجميع.
رئيس التحرير
