وسط ديناميكية اقتصادية متسارعة يشهدها الخليج العربي، يواصل القطاع العقاري ترسيخ مكانته كأحد أكثر القطاعات حيوية وجذباً للاستثمار. فبعد أداء قوي في النصف الأول من 2025، تؤكد المؤشرات أن الأسواق العقارية في السعودية والكويت والإمارات تتجه لمزيد من النمو في النصف الثاني من العام، مستفيدة من الطلب المتزايد، وارتفاع القيم السوقية، والسياسات الحكومية الداعمة للتنمية العمرانية.
أوضح المركز المالي الكويتي «المركز» في أحدث تقاريره أن القطاع العقاري في المنطقة يتمتع بمتانة لافتة، مدعوماً بارتفاع المبيعات وتنامي الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والفندقية، إلى جانب استمرار تعافي الاقتصادات الخليجية، ما يعزز التوقعات بالحفاظ على الزخم التصاعدي في الفترة المقبلة.
نمو في السوق السعودي
وفي السعودية، سجل السوق العقاري نمواً ملموساً خلال الربع الأول من 2025، حيث ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 4.3% على أساس سنوي، وقفزت قيمة المبيعات العقارية بنسبة 37%، مدفوعة بزيادة في أسعار العقارات السكنية بنسبة 5.1% والتجارية بنسبة 2.5%.
أما الكويت، فقد واصل قطاعها العقاري مسار التعافي، إذ ارتفعت قيمة المبيعات بنسبة 45% لتصل إلى 896 مليون دينار في الربع الأول من العام، مع صعود لافت في جميع القطاعات. كما ارتفعت أسعار الأراضي والإيجارات، فيما زاد عدد الصفقات بنسبة 20.9%. وتوقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي للكويت بنسبة 1.9% في 2025 بعد انكماش بلغ 2.8% في 2024، مدعوماً بتحسن الناتج النفطي واستقرار القطاعات غير النفطية.
وفي الإمارات، واصل السوق العقاري جذب المستثمرين بقوة، حيث بلغت قيمة التداولات 239 مليار درهم في الربع الأول فقط، منها 142 مليار درهم في دبي عبر أكثر من 45 ألف صفقة بيع، بزيادة 30% في القيمة على أساس سنوي. كما استقطب السوق الإماراتي أكثر من 110 آلاف مستثمر جديد، بنمو سنوي قدره 55%.
وخَلُص «المركز» إلى أن هذه المؤشرات تعكس رسوخ مكانة القطاع العقاري الخليجي كأحد أبرز محركات النمو الاقتصادي في المنطقة، مع توقعات بمواصلة التوسع خلال النصف الثاني من 2025 بدعم من بيئة اقتصادية مرنة وطلب متنامٍ يعزز جاذبية الخليج كمركز استثماري عالمي.
