خلال مشاركته في برنامج “أثنينية أهل العقار” الذي تنظمه الهيئة العامة للعقار كل يوم اثنين، أكد الأستاذ طارق الشهيب، المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء، أن اللائحة التنفيذية الجديدة تستهدف رفع كفاءة السوق العقاري وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، إضافة إلى تحفيز تطوير الأراضي البيضاء في المواقع التي تحتاجها المدن، بما يسهم في زيادة المعروض من الأراضي المطورة والوحدات السكنية.
وأوضح الشهيب أن تطبيق رسوم الأراضي البيضاء يتم وفق معايير محددة أبرزها وجود فجوة بين العرض والطلب في الأراضي المطورة، وارتفاع أسعار العقارات بشكل غير مبرر، ونقص الأراضي المتاحة للتطوير، إلى جانب احتكار الأراضي البيضاء وعدم استثمارها، فضلاً عن نسبة هذه الأراضي داخل النطاق العمراني وأولويات التطوير العمراني.
وبيّن أن شروط خضوع الأراضي للرسم تشمل أن تكون بيضاء وقابلة للتطوير والبناء، وتقع ضمن النطاق المعلن لتطبيق الرسم، وألا تقل مساحتها أو مجموع مساحات الأراضي المملوكة لمالك واحد في المدينة عن خمسة آلاف متر مربع، إضافة إلى أن يكون استخدامها ضمن الأغراض المحددة في القرار.
وأشار المشرف على برنامج رسوم الأراضي البيضاء إلى أن الرسوم ليست ثابتة، إذ تمنح اللائحة مرونة في مراجعة أوضاع السوق سنويًا في كل مدينة أو نطاق جغرافي، من خلال دراسة حجم المعروض وحركة التداول والأسعار ورصد الممارسات الاحتكارية. وبناءً على هذه المراجعة يمكن للوزارة تعديل المساحات الخاضعة للرسم أو حتى تعليق التطبيق بما يتوافق مع مستجدات السوق وأولويات التطوير العمراني. كما لفت إلى أنه في حال تطوير المالك جزءًا من أرضه، فإن الرسم يطبق فقط على الجزء غير المطور.
وأضاف الشهيب أن اللائحة المطورة تعتمد آلية جديدة تقوم على تقسيم النطاقات الجغرافية إلى شرائح، بحيث تُفرض رسوم سنوية تصل إلى 10% من قيمة الأرض للشريحة ذات الأولوية القصوى للتطوير العمراني، وهو ما يعزز كفاءة السوق ويحد من الممارسات الاحتكارية.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد إصدار خرائط جديدة تُعد وتُعتمد بناءً على اللائحة المحدثة، مشددًا على أن هذه الخرائط لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد اعتمادها رسميًا من وزير البلديات والإسكان لضمان الشفافية والدقة في التطبيق.
واختتم الشهيب حديثه بالتأكيد على أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء يمثل أداة تنظيمية تهدف إلى مكافحة الاحتكار وزيادة المعروض من الأراضي السكنية، بما يسهم في تعزيز التنافسية العادلة وتحقيق التوازن المطلوب في السوق العقاري.
