أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن إطلاق دعوة لملاك العقارات وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية في مكة المكرمة، بضرورة تصحيح أوضاع ممتلكاتهم وتحديث بيانات الملكية إلكترونيا عبر منصة “بلدي”. وتأتي هذه الخطوة ضمن نظام تسجيل الهوية العقارية الذي يهدف إلى تعزيز الامتثال للأنظمة البلدية وتنظيم المشهد العمراني في المدينة.
الأنشطة والعقارات المشمولة
يشمل القرار مجموعة من الرخص والتراخيص، أبرزها:
- رخص البناء وإنشاء المباني.
- رخص تشغيل الورش والمستودعات.
- رخص معامل النجارة والحدادة والألمنيوم والتشليح.
- رخص تسوير الأراضي.
خطوات التصحيح عبر المنصة
أوضحت الأمانة أن جميع الإجراءات ستكون رقمية بالكامل، عبر خطوات مبسطة على منصة “بلدي” دون الحاجة لمراجعة المكاتب. وفي حال عدم وجود رخصة بناء، يتعين على المالك التقدم بطلب هدم المبنى أو تصحيح وضعه بما يتماشى مع الأنظمة. كما أن المنشآت التجارية أو الصناعية غير المرخصة مطالبة بالتقدم العاجل لتوفيق أوضاعها وتحديث بياناتها وفقا للاشتراطات البلدية.
إجراءات صارمة للمخالفين
حذرت الأمانة من أنها ستطبق إجراءات مشددة ضد المخالفين، تشمل إغلاق وإزالة الأنشطة والمنشآت غير المرخصة التي تعمل خارج النطاق العمراني المحدد، مثل بعض الورش والمستودعات والمعارض ومعامل الحدادة والنجارة. ويأتي ذلك حفاظا على الصحة العامة وتنفيذا للمخططات التنموية المعتمدة.
تسعى هذه الخطوة إلى تنظيم استخدامات الأراضي بما يتماشى مع المخططات الرسمية، وتحسين الامتثال للأنظمة، وتوفير بيئة حضرية أكثر أمانا وصحة، إضافة إلى تسريع إنجاز الطلبات عبر الحلول الرقمية الحديثة.
وجددت أمانة العاصمة المقدسة دعوتها للملاك والمستثمرين بسرعة الاستفادة من هذه الفرصة عبر منصة “بلدي” لتصحيح أوضاعهم وتجنب المخالفات، بما يضمن استمرار أنشطتهم بشكل قانوني يدعم التنمية العمرانية المستدامة في مكة المكرمة.
